أخبارنا المغربية - و م ع
شكل موضوع أهمية معايير دستور الأغذية في المبادلات التجارية للمواد الغذائية بالنسبة للمستهلك محور لقاء تحسيسي نظمه، اليوم الخميس بالمحمدية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأكد أحمد بنتهامي المدير العام للمكتب، في كلمة بالمناسبة، على جسامة معايير دستور الأغذية خاصة في المبادلات التجارية للمواد الغذائية، مضيفا أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى ضرورة تحسيس المهنيين التي تمليها الاتفاقيات الدولية والعقود التي تربط بين المغرب وشركائه التجاريين.
وقال المدير العام إن الشغل الأساسي لدستور الأغذية يتمثل في توفير الضمان للمجتمع الدولي، من خلال وضع معايير تغذية صحية وقابلة للاستهلاك، مضيفا أن هذه المعايير أصبحت، مع انفتاح الأسواق في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مرجعية في المبادلات التجارية للمواد الغذائية بين البلدان الأعضاء في المنظمة.
وأشار إلى أن دستور الأغذية يعتبر منظمة أسست على مبادئ علمية، مضيفا أن عددا من الخبراء والمتخصصين المستقلين في مجموعة واسعة من التخصصات، ساهموا في أعمالها حتى تصمد معاييرها أمام التمحيص العلمي الأكثر صرامة.
وبالنظر لأهمية أشغال دستور الأغذية، أنشأ المغرب سنة 1997 لجنته الوطنية لدستور الأغذية، التي تضم جميع المكونات الوطنية المعنية بجودة المنتجات الغذائية، وهي هيئة تنسيق وطنية لأشغال دستور الأغذية.
وأوضح أن المهمة الأساسية لهذه اللجنة الوطنية تتمثل في تقديم المشورة للحكومة بشأن تأثير مختلف المشاكل المتعلقة أساسا بتوحيد المقاييس وسلامة الأطعمة التي يثار موضوعها خلال عمل لجنة دستور الأغذية.
وتشكل دورات اللجان، التي يشارك فيها المغرب بانتظام ممثلا بوفد عن اللجنة الوطنية لدستور الأغذية، فضاء مفضل للمجتمع الدولي لمناقشة السياسة العامة لتفعيل البرنامج المشترك لمنظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية حول المعايير الغذائية.
وقد سمحت هذه المشاركة، التي تندرج في إطار التنسيق، للمغرب الدفاع عن مصالحه على نحو أفضل خلال اجتماع لجنة دستور الأغذية، خاصة بالنسبة للملفات التي تمثل رهانات اقتصادية للبلاد، منها معايير حفظ السردين وزيت الزيتون.
من جانبها، أبرزت سميرة جبل عن منظمة الصحة العالمية المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دور المنظمة العالمية في الحفاظ على صحة الغذائية للسكان في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن المنظمة العالمية تبذل جهودا حميدة لإشراك القطاع الصحي في وضع معايير دستور الأغذية، وذلك بتعاون وثيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مبرزة أهمية وجدوى معايير دستور الأغذية في المبادلات التجارية المنتجات الغذائية.
وشارك في هذه التظاهرة أزيد من 150 مشاركا يمثلون عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمصالح الوزارية، والجمعيات المهنية، المهتمة أساسا بحماية المستهلك وخبراء مغاربة وأجانب.
