هيأة أحزاب المعارضة المكلفة بملف الصحراء ترسم خارطة طريق للترافع عن الوحدة الترابية للمغرب

رسمت أحزاب المعارضة، من خلال اجتماع الهيأة، التي أحدثتها والمكلفة بقضية الصحراء، اليوم الاثنين بالرباط، خارطة طريق للتعبئة من أجل الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وقدم ممثلو هذه الهيأة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الأمناء العامون لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، على التوالي السادة حميد شباط ومصطفى البكوري وادريس لشكر ومحمد أبيض، خطة عمل ووثيقة أولية تعتبر بمثابة دليل تراكمي يمكن من التملك الامثل للأدوات ولقوة الحجج الكفيلة بإسعاف الهيأة أثناء التحرك للدفاع عن ملف الوحدة الترابية للمملكة.

وتستند هذه الوثيقة ،حسبما ما تم الكشف عنه خلال هذا الاجتماع ،الثاني من نوعه، على الخطب الملكية وعلى البوابة الالكترونية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وكذا على المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب الارتكاز على القرارات الاممية ذات الصلة بالنزاع خاصة بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي الذي وصف من قبل المجتمع الدولي بالجدي وذي المصداقية.

وتحتوي الوثيقة بالخصوص على نبذة تاريخية حول قضية الصحراء، والمسار المتعثر لتسوية هذا النزاع المفتعل الذي دام لأربعين سنة، وإبراز معالم الدينامية التي أطلقها مقترح الحكم الذاتي.

كما ستعمل الوثيقة على شرح الحالات الشائكة التي تخلق التباسا لدى الرأي العام ومنها مفهوم تصفية الاستعمار، ووضع " البوليساريو" ككيان لا يحظى بالشرعية القانونية، وكذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لمخيمات تندوف بالجزائر.

وستعمل هيأة أحزاب المعارضة ،المكونة من ثلاثة أعضاء من كل حزب إضافة الى رؤساء المجالس الوطنية والامناء العامين، والتي تبقى مفتوحة على جميع مكونات المجتمع ، على الحسم في خطة العمل التي ترتكز بالخصوص على رص وتقوية الجبهة الداخلية، والاتصال بالمنظمات الاممية والبرلمانات الدولية والتجمعات الحزبية الدولية، فضلا على عقد لقاءات مع سفراء الدول الاوروبية المعتمدين بالمغرب وذلك في أفق الدورة التي سيعقدها مجلس الامن في أبريل المقبل حول الصحراء المغربية.

وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت خلال شهر دجنبر الماضي على أن برنامج هذه المبادرة يمتد على مدى 2015 ويروم إعمال وتطوير الدبلوماسية الحزبية والوطنية، وذلك بغية الدفاع عن القضية الوطنية في إطار الدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي السامي شهر نونبر الماضي .