أخبارنا المغربية - و م ع
أكد نائب وزير الكونغوليين في الخارج السيد أنطوان بويامبا أوكومبو، أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الهجرة.
وقال بويامبا للصحافة في ختام مباحثاته مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، "إننا عازمون على الاستفادة من التجربة المغربية المتقدمة جدا في مجال الهجرة".
وأعرب المسؤول الكونغولي في هذا الصدد، عن ارتياحه للمكانة التي يحظى بها مواطنو بلاده في المغرب في إطار سياسة الهجرة وعملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن المغرب أضحى بلدا استقبال بفضل الفرص المختلفة التي يمنحها للمهاجرين.
وبعد أن أكد على أهمية توسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات قال بويامبا أنه "من خلال هاته الزيارة للمغرب، نعتزم ترسيخ علاقات التعاون بين البلدين، وهي أصلا علاقات جيدة"، مبرزا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتوفر أيضا على العديد من المؤهلات الاقتصادية والطبيعية التي تتيح فرصا هامة للمستثمرين المغاربة".
ومن جانبها، اعتبرت السيدة امبركة بوعيدة، أن زيارة نائب وزير الكونغوليين بالخارج، وهي أول زيارة له خارج بلاده، تعكس مستوى العلاقات المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين مشيدة ب"موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤيد للوحدة الترابية للمملكة".
وأشارت إلى أن "الجالية الكونغولية تحظى بعناية خاصة في إطار إدماج المهاجرين" مبرزة "الفرص الهائلة المتاحة في إطار التعاون الثنائي".
وذكرت أنه، في سياق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، "قررنا الإسراع بعقد اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيعه إلى مجالات أخرى مثل التعليم والصحة".
وخلال هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن ارتياحهما للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتفاهم القائم بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ساهمت في تعزيزها الزيارة الملكية لهذا البلد في شهر مارس، من عام 2006.
وأبرزت السيدة بوعيدة، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، وكذلك الخطوط العريضة لهذه السياسة وتوجهاتها الرامية، على الخصوص الى تعزيز وحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
كما قدمت السيدة بوعيدة، لنائب وزير الكونغوليين في الخارج التدابير الملموسة التي اتخذها المغرب في هذا المجال،مشيرة بالأساس إلى عملية تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني.
وأكدت في هذا السياق، اقتناع المملكة بأن أية مقاربة في تدبير مسألة الهجرة يجب أن تكون متعددة الأبعاد، وأن تلبي احتياجات التنمية وتعمل على خلق روابط ملموسة على المستويات الثنائية والاقليمية والدولية.
وبعد أن ذكرت بأوجه التعاون القائمة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاسيما من خلال تكوين الطلاب والأطر الكونغولية، والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، جددت الوزيرة المنتدبة التأكيد على التزام المملكة بتعزيز وتنويع التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية بالخصوص إلى استكشاف فرص الاستثمار في المجالات ذات القيمة المضافة العالية من حيث خلق فرص العمل والثروات.
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة بوعيدة استعداد المغرب لمواكبة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها الانمائية.
واستعرض المسؤولان، العديد من القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك على الصعيد الثنائي والاقليمي والدولي.
