أخبارنا المغربية - و م ع
نظم الفريقان الاشتراكيان بمجلسي النواب والمستشارين ،امس الثلاثاء بتطوان، يوما دراسيا خصص لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات والعمالات والاقاليم ، بحضور أعضاء الفريقين وأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي السيد ادريس لشكر، في كلمة بالمناسبة،إن انعقاد هذا اللقاء يأتي وعيا من منتخبي الحزب بالبرلمان بالمكانة الدستورية الممنوحة للجهات والجماعات الترابية، وفي سياق تأكيد دستور 2011 على ضرورة تنظيم وتدبير الجماعات وفق مبادئ التسيير الديمقراطي والحر والتعاون والتضامن وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم ،وذلك على النحو الذي يمكن الجهات والجماعات الترابية من المساهمة في تفعيل السياسات العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية.
واضاف ان تدارس برلمانيي الحزب للمشاريع المعنية يعد مناسبة مهمة لتعميق النقاش وتوحيد الآراء وتنسيق العمل المؤسساتي للفريقين الاشتراكيين ،وذلك بالنحو الذي سيمكن من إعداد التعديلات واتخاذ كل المبادرات التي يتيحها الدستور والنظامان الداخليان لمجلسي النواب والمستشارين.
واعتبر السيد لشكر ان "منهجية اشتغال الحكومة بخصوص هذه المشاريع ساهمت في هدر زمن سياسي ثمين كان من المفروض ان يشكل فرصة لفتح نقاش واسع حول أي جهوية لتعزيز البناء الديموقراطي ودعم المؤسسات "، مضيفا ان "المنهجية الحكومية جعلت من هذا المشروع منفصلا عن رهانات التنزيل الديمقراطي السليم للدستور،خاصة على مستوى الحد من مبدأ التدبير الحر ، وهشاشة النظام المالي للجهة ، وتشديد المراقبة القبلية على المقررات في كل الصلاحيات والاختصاصات الفعلية".
وفي نفس السياق ،رأى عضو المكتب السياسي للحزب السيد محمد محب ،الذي قدم عرضا تقييميا بالمناسبة ،انه فضلا عن "غياب" اعتماد المنهجية التشاركية لبلورة توافق وطني حول الاصلاح المرتقب حول الهيئات المنتخبة ، فقد تم تسجيل "تراجع ملحوظ في مشاريع القوانين في تمثيلية المرأة وفقا لمقتضيات الفصلين 19 و30 من الدستور " ،و"ثقل الوصاية على الهيئات المنتخبة والحضور الشامل للمحكمة الادارية وقاضي المستعجلات في جميع أوجه النشاط الجماعي ".
كما سجل ذات المصدر تراجعات على مستوى "الاختصاصات الذاتية للجماعات، لا سيما في المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي ومسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية ،وكذا ضعف الموارد المالية سواء على صعيد حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة وطريقة توزيعها أو على صعيد المداخيل الجماعية".
ودعا الى ضرورة "رفع اللبس في الاختصاصات والعلاقات التي تجمع بين الجماعات الحضرية والمقاطعات بالنحو الذي يساهم في تحديد تدخل كل الجهة على حدة ومجال عملها والدور الذي يجب ان تضطلع به لتدبير قراراتها ومقرراتها ".
ومن جهته ، اكد النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب السيد سعيد اشباعتو على ضرورة ان يولي المشرع اهتماما خاص لدور الجهات لدعم سياسة اللاتمركز واللامركزية التي يضمنها دستور 2011 ،بما يتلاءم وسعي المغرب لبناء اسس جهوية متقدمة وتقريب الخدمات من ساكنة الجهات ، وتمكين ممثلي السكان من تدبير الشأن العام المحلي والتدبير الترابي بآليات ديموقراطية وعبر سياسات ترابية مندمجة تتماشى وروح دستور 2011 ،الذي أفرد للهيئات المنتخبة حيزا هاما .
ودعا الى ضرورة التنصيص قانونيا على اختصاصات الجماعات بشكل يلائم المسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئات المنتخبة ،على اختلاف موقع مسؤولياتها الترابية ،بنفس حجم الوسائل والامكانات المتاحة لها ، وتحديد ميكانزمات التنسيق العمودي والافقي بين الهيئات المنتخبة نفسها وبين الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية .
واعتبر المتدخلون انه بالرغم من الملاحظات الشكلية والجوهرية التي سجلها برلمانيو الحزب ،فإن مشاريع القوانين تضمنت "ايجابيات مهمة "،كالتنصيص على التمثيلية النسائية في المجالس واللجن الوظيفية ،واعتماد التصويت العلني كقاعدة للانتخابات ،والتي من شأنها ان تساهم في تعزيز البناء الديموقراطي المحلي وإفراز نخب محلية وجهوية قادرة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية .
