أخبارنا المغربية - و م ع
بلغ عدد وثائق التعمير التي صادقت عليها الوكالة الحضرية لورزازات زاكورة وتنغير خلال سنة 2014 سبع وثائق، ليرتفع بذلك رصيد الوكالة من الوثائق التعميرية المصادق عليها، منذ إنشاء هذه المؤسسة سنة 2006، إلى 38 وثيقة.
وأفاد تقرير للوكالة الحضرية أن الوثائق المصادق عليها، والتي تم نشر مراسيم وقرارات المصادقة عليها في الجريدة الرسمية، تخص 5 تصاميم للتهيئة،إضافة إلى تصميمين للنمو. وهذا ما سيمكن الجماعات الترابية المستفيدة من هذه التصاميم من إمكانية تجاوز الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه، والتوفر بالتالي على رؤية واضحة للتخطيط والتدبير الترابي.
وأوضح التقرير أن تصميمي النمو المصادق عليهما يخصان مركز الجماعة القروية ل"تيديلي"(إقليم ورزازات)،والجماعة القروية"ألنيف"(إقليم تنغير). بينما تخص تصاميم التهيئة كلا من بلديتي ورزازات، وتازناخت، والجماعة القروية ل"تارميكت"(إقليم ورزازات)، والجماعة الحضرية بومالن دادس، والجماعة القروية ل"أيت سدرات السهل الغربية"(إقليم تنغير).
ومع نهاية سنة 2014، أصبح رصيد الوكالة الحضرية لورزازات زاكورة تنغير من وثائق التعمير يضم 24 تصميما للنمو يخص الجماعات القروية الموزعة عبر الأقاليم الثلاثة، و 11 تصميما للتهيئة، إضافة إلى 3 تصاميم مديرية لتوجيه التهيئة العمرانية، يدخل ضمنها المخطط المديري لتوجيه التهيئة العمرانية لورزازات الكبرى المصادق عليه منذ سنة 2001.
من جهة أخرى، تميزت حصيلة عمل الوكالة الحضرية لورزازات زاكورة تنغير خلال سنة 2014 بالانتهاء من إنجاز الأبحاث العلنية اللازمة حول مجموعة أخرى من وثائق التعمير، والتي بلغت في المجموع سبع وثائق تتوزع على الأقاليم الثلاثة التي يشملها نفوذ الوكالة الحضرية.
ومن جملة هذه الوثائق هناك تصميم التهيئة والإنقاذ ل"قصر ايت بن حدو" المصنف من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم(اليونسكو) منذ سنة 1987 كتراث ثقافي للإنسانية، الشيء الذي جعل منه موقعا فريدا من نوعه في منطقة الجنوب الشرقي، ويساهم بقسط كبير في الإشعاع الثقافي والسياحي لهذه المنطقة.
وعلاوة على قصر ايت بن حدو، فإن الأبحاث العلنية التي تم إنهاؤها شملت أيضا تصميم التهيئة لبلدية أكدز (إقليم زاكورة)، وبلدية تنغير (إقليم تنغير)،إضافة إلى تصاميم النمو لعدد من المراكز الصاعدة في إقليمي زاكورة وتنغير.
يشار إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة البحث العلني الخاص بهذه الوثائق التعميرية، فإنها تصبح بمثابة قاعدة لتسليم بطاقات المعلومات التعميرية لطالبيها، كما أنها تصبح سندا مرجعيا للتدبير الحضري، والذي على أساسه تتم دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث التجمعات السكنية وعمليات التقسيم.
