أخبارنا المغربية - و م ع
قال رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، اليوم الأحد بهانوي، إن الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لا تقتضي فقط تقاسم الرؤيا بل تتطلب العمل سويا لوضع الهندسات وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم ودراسة الأثر.
وأوضح السيد بيد الله في كلمة حول موضوع "أهداف التنمية المستدامة: المرور من الأقوال إلى الأفعال"، في إطار أشغال الجمعية 132 للاتحاد البرلماني الدولي، أن أي هندسة أممية للتنمية المستدامة لا ينبغي أن تعبر فقط عن إرادة الحكومات وتعكس طبيعة العمل الحكومي وحده بدون أن تأخذ بعين الاعتبار رأي الشركاء الآخرين في صنع القرارات وخصوصا البرلمانات والمجتمع المدني.
واعتبر أن العالم اليوم يوجد أمام مشروع أممي يطرح على العالم انطلاقة تنموية بأجيال جديدة من المقاصد ونقط الاستهداف ذات الأولوية بالنسبة للتنمية المستدامة التي ستكيف مستقبل كوكب الأرض والإنسانية.
"وهو ما يتطلب منا جميعا"، يضيف السيد بيد الله، "التحلي بالشجاعة والكثير من الصدق والمصداقية ومن روح التضامن الصادق وتقوية الثقة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وكذا تحقيق المساواة بين الجنسين بما ينصف نساء العالم والنهوض أيضا بالثقافات التي ما زال ينظر إليها بنوع من التراتبية الأنتربولوجية التي تجاوزها الزمن"، مؤكدا أنه لا نجاح لأي مشروع تنموي بدون الانتباه إلى محيطه وشروطه السياسية والاقتصادية والأمنية، ومن تم حاجتنا إلى الثقة المتبادلة والاستقرار والسلم وخلق فضاءات الرفاه المشترك.
وشدد على أن رسالة البرلمانيين واضحة ومهامها محددة في سلطة التشريع وممارسة الرقابة على السياسات العمومية وتوجيه التوازنات والقوانين المالية لجعلها تتلاءم مع الحاجيات والمتطلبات الموضوعية لشعوبنا، "وبالتالي لا حاجة للقول أننا سنكرس هذه الوظيفة البرلمانية في ما يتلاءم مع الهندسة الجديدة للتنمية المستدامة".
كما جدد التأكيد، باسم برلمان المملكة المغربية، على أن المشروع الأممي الجديد للتنمية المستدامة لما بعد 2015، والذي جاء امتدادا لأهداف الألفية للتنمية، "هو حلم كبير، بيد أن المهم ليس الحلم في حد ذاته، ولكن المهم هو كيفية تحقيقه كما عبر عن ذلك بالأمس فخامة رئيس الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية السيد ترونغ تان سانغ عندما قال: إن هذه الأهداف إذا لم يتم السهر على تحقيقها فإنها ستبقى مجرد أحلام".
وألح السيد بيد الله، على حاجة العالم إلى معايير جديدة للمواكبة والرصد والمحاسبة، موضحا انه في المغرب "تعلمنا ومن خلال نضج نموذجنا التنموي الديمقراطي الذي يرعاه ويشرف عليه شخصيا جلالة الملك محمد السادس، في إرادة مشتركة وتنسيق وتكامل مع السلطات الحكومية والتشريعية ومكونات المجتمع المدني، ومن خلال النتائج الجيدة التي حققتها بلادنا بفضل برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن عددا من عناصر القوة التنموية لم تكن تؤخذ بعين الاعتبار في المنظور الدولي. وهكذا، كان علينا أن ننجح في خططنا وبرامجنا الوطنية وفي ارتفاع القيمة الإجمالية لبلادنا ووتيرة النمو الكبير للرأسمال المادي للمملكة قبل أن يؤخذ الرأسمال اللامادي بعين الاعتبار ويصبح معيارا جديدا من معايير القراءة والتحليل والتقييم".
