أخبارنا المغربية - و م ع
افتتحت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة اشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، بمشاركة وفد مغربي يقوده السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
ويناقش المؤتمر ، الذي حضر جلسته الافتتاحية ، امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال اثاني ، و بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، موضوعا رئيسيا يهم "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور".
وسيتم خلال هذا المؤتمر استعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال، وكذلك التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. كما يتضمن جدول الأعمال عرض ابرز المناهج المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدøة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم، علاوة على التجارب الوطنية الرائدة المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد تقرر خلال جلسة ، سبقت افتتاح المؤتمر ،تنظيم عدد من الورشات التي ستنكب على دراسة "دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة خاضعة للمساءلة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية" و " الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال"، و"معاملة السجناء وإعادة إدماجهم اجتماعيا"، و"الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين". كما تناقش ورشات العمل تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى إسهام الجمهور في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية. و تقرر أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر إعلانا وحيدا يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للامم المتحدة لتنظر فيه، وأن يتضمن الإعلان توصيات تجسد المداولات التي ستجرى في الجزء الرفيع المستوى، وأهم الخلاصات التي خرجت بها ورشات العمل.
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة، الذي انعقد لأول مرة سنة 1955 بجنيف، المحفل الأكبر والأكثر تنوعا على المستوى العالمي ، حيث يضم ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
