أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الاثنين بالرباط، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست عملية خوصصة، بل تعد تحالفا يهدف إلى بلورة مشروع بهدف تنمية الاقتصاد وتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات تنافسية وذات جودة.
وأوضح السيد بوسعيد، خلال افتتاح المؤتمر المنظم بشراكة مع مجموعة البنك الدولي حول موضوع "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن الأمر لا يتعلق بتراجع للدولة، بل تعزيز دورها من خلال إنجاز عدد من مشاريع التنمية في مختلف القطاعات التي يمكن أن تشكل موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص، استنادا إلى أهداف واضحة.
وأبرز أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمكن من تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية بالمغرب، وتعزيز الاستثمارات العمومية التي تطورت بشكل ملحوظ منذ حوالي 15 سنة، لتتضاعف ب2,6 مرة.
وقد تعزز الإطار التشريعي المغربي بإصدار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بتاريخ 22 يناير 2015، والمستند إلى أفضل الممارسات الدولية والذي يعد إطارا شاملا وموحدا لإعداد وإسناد والإشراف على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويفتح هذا القانون، يضيف الوزير، مجال تطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أمام مجموع قطاعات نشاط الدولة والمقاولات العمومية دون استثناء ويمكن من تعزيز الخدمات والبنيات التحتية الضرورة لتقديم خدمة عمومية ذات جودة.
واستعرض الامتيازات التي توفرها شراكات القطاعين العام والخاص، بالنظر للكلفة الإجمالية والبحث الدائم عن استمرارية وفعالية الخدمة العمومية ذات الجودة، مبرزا في الوقت نفسه مخاطر هذه الشراكات المرتبطة على الخصوص بالطبيعة المعقدة للعقود ومدتها في بيئة تشهد تطورا مستمرا وكذا استدامة ميزانية الالتزامات المتعاقد عليها.
وبذلك، فإن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص رهين بجودة الإعداد القبلي للمشاريع، والشفافية في إسناد العقود، وتوافق انتظارات المواطنين والقطاعين العام والخاص، وكذا تعبئة المانحين.
من جهته، تطرق الوزير المنتدب المكلف بالنقل، السيد نجيب بوليف، إلى دور البنيات التحتية في تقليص التفاوتات الاجتماعية والولوج إلى خدمات ذات جودة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن قطاع البنيات التحتية سيعرف توقيع العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الوزارة أحدثت قسما مكلفا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للتفكير بشأن مشاريع على المدى القصير والمتوسط والطويل، التي من شأنها أن تشكل موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، استعرض وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد عبد القادر عمارة، حصيلة إنجازات القطاع الطاقي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المبرمة في قطاعي الكهرباء والماء.
وعبر الوزير عن الأسف لكون إنجاز أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الماء انتظر عشرين سنة بعد إنجاز أول مشروع يهم قطاع الكهرباء سنة 1994، موضحا من جانب آخر أن هذه الشراكات لا تشكل سوى مرحلة انتقالية نحو حل مستدام، مستقبلا، يتمثل في تحرير سوق الكهرباء.
وسجل أنه وعلى الرغم من تمكن المغرب من كسب التحدي في مجال تأمين التزود بفضل آليات مبتكرة، غير أن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تشكل سوى مرحلة انتقالية نحو سوق أكثر تحررا وتنافسية سيمكن المستهلك من التوفر على حجم كيلوواط/الساعة يعكس واقع الكلفة والسوق.
