أخبارنا المغربية - و م ع
أكد السيد يونس التيجاني سفير المغرب ببولونيا أن المغرب أطلق منذ سبتمبر 2013 سياسة جديدة للهجرة من أجل النهوض بأوضاع المهاجرين وتعزيز اندماجهم، لقيت ترحيبا دوليا واسعا واثمرت نتائج جيدة للغاية. وأضاف السيد التيجاني الذي كان يتحدث الخميس في وارسو خلال مؤتمر منظم من قبل المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الداخلية البولونية حول موضوع (برنامج الرجوع الطوعي وإعادة الادماج تجربة عشر سنوات) أن السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة تضمنت عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية جرت بشكل ناجح من 1 يناير الى غاية 31 ديسمبر 2014. وقال إنه تم خلال هذه الفترة تسوية وثائق الاقامة لنحو 18 الف مهاجر والذين سلمت لهم بطاقات إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، مشيرا الى أن هذه العملية مثلت خطوة أساسية في إصلاح سياسة المغرب في مجال الهجرة. ولاحظ أن المستفيدين من العملية منحدرون من 30 بلدا وغالبيتهم من السنغال والكوت ديفوار ومالي. وأوضح السفير من جهة أخرى أن هذه السنة 2015 تعد العاشرة التي تدعم فيها المنظمة العالمية للهجرة برامج المغرب في مجال العودة الطوعية للمهاجرين وإعادة ادماجهم، مشيرا الى انه بنهاية مارس الماضي تم تقديم العون ل 223 مهاجرا من 16 جنسية افريقية في أوضاع غير قانونية. وذكر في هذا السياق بانعقاد المؤتمر الاورو إفريقي الاول حول الهجرة والتنمية المنعقد في الرباط يومي 10 و11 يوليو 2006 والذي يعكس الشراكة المتجددة بين البلدان المعنية بقضايا الهجرة وخصوصا ذات المصدر من منطقة غرب افريقيا في اتجاه أوربا. وقد تميز مؤتمر وارسو بخطاب وزير الداخلية البولوني بيوتر ستاشانسكي والذي أبرز فيه أهمية برامج العودة الطوعية للمهاجرين مشددا على ضرورة مواصلة هذه السياسة الناجحة والتي أعطت عشر سنوات بعد إطلاقها نتائج جيدة. يذكر أنه خلال زيارته للمغرب في 1 يونيو الجاري حرص المدير العام للمنظمة العالمية للهجرة ويليام لاسي سوينغ على الاشادة بالسياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة والتي وصفها بالفعالة. وقال "أشيد بحكومة المملكة المغربية على البرنامج الجديد للهجرة الذي أطلقته بإشراف جلالة الملك محمد السادس"، كما نوه بإعداد ثلاثة قوانين في المجال تهم اللجوء ومحاربة الاتجار في البشر. واشاد المسؤول الاممي أيضا بالسياسة المغربية في المجال والتي تفرد حيزا هاما للتعاون جنوب جنوب بين المغرب والبلدان المصدرة للهجرة وإحداث لجان وزارية للانكباب على قضايا الهجرة.
