انتخاب يوسف بن جلون رئيسا للغرفة المتوسطية للصيد البحري

تم اليوم الثلاثاء بطنجة انتخاب يوسف بن جلون، عن حزب العدالة والتنمية، رئيسا للغرفة المتوسطية للصيد البحري.

وحصل يوسف بن جلون، الذي لم يتقدم أي عضو للغرفة لمنافسته على منصب الرئاسة، على 33 صوتا من أصل 35 صوتا للأعضاء الذين يشكلون الغرفة المتوسطية للصيد البحري.

وجاء فوز يوسف بن جلون بمنصب رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري لولاية ثانية، بعدما انتخب لنفس المنصب سنة 2012 ، خلال الجمع العام الذي انعقد اليوم الثلاثاء في إطار انتخابات تجديد مكاتب الغرف المهنية.

ويتشكل مكتب الغرفة الجديد من عبد الواحد الشاعر من الحركة الشعبية نائبا أول للرئيس وميمون الرايس من العدالة والتنمية نائبا ثانيا للرئيس، وخالد شكيل من حزب الاصالة والمعاصرة كاتبا، وكريم بنقدور من حزب الاصالة والمعاصرة كاتبا مساعدا، والسعيد تشيكيطو اللامنتمي أمين الصندوق، وعلال الزرغاني اللا منتمي أمين الصندوق المساعد، وعبد السلام الغربي عن الحركة الشعبية مستشارا، وخيري محمد اللا منتمي مستشارا، وشعيب عبد الخالقي عن حزب العدالة والتنمية مستشارا، ورضوان التسودالي عن حزب الاصالة والمعاصرة مستشارا، ومزروع مصطفى عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستشارا.

ونال اللامنتمون خلال انتخاب اعضاء غرفة الصيد البحري على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة 13 مقعدا من اصل 35 مقعدا (14ر37 بالمائة ) وحزب الاصالة والمعاصرة 6 مقاعد (14ر17 بالمائة) وحزب العدالة والتنمية 5 مقاعد (29ر14 بالمائة ) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 4 مقاعد (43ر11 بالمائة) والحركة الشعبية 3 مقاعد (57ر8 بالمائة ) والتجمع الوطني للاحرار مقعدين (71ر5 بالمائة) وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية مقعدا واحدا لكل منهما (86ر2 بالمائة).

وقال يوسف بن جلون ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء بالمناسبة، ان من أولويات أعضاء مكتب الغرفة الجديد مواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها الجهة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات المصاحبة لها في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز الاهتمام بخصوصيات المنطقة الطبيعية منها والجغرافية والمهنية وانواع السمك ونوعية الصيد والمراكب المتواجدة بالجهة ككل.

واضاف ان عمل الغرفة سيكون مدعما ومكملا للمخطط الوطني الرائد "أليوتس " الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، خدمة لمصالح مهنيي القطاع ولتعزيز موقع قطاع الصيد البحري كإحدى الدعامات الاساسية للنشاط الاقتصادي وطنيا وجهويا.