أخبارنا المغربية - و م ع
تحتضن مدينة فاس، خلال شهر أكتوبر المقبل، ملتقى يبحث آليات ومرتكزات نظام "تأدية الخدمات الإيكولوجية" الذي تنظمه وكالة الحوض المائي لسبو، بشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة.
ويبحث هذا الملتقى، الذي ينظم بتعاون وتنسيق مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، أنجع التصورات الكفيلة باعتماد مقاربة جديدة وفعالة لتدبير الموارد المائية بمنطقة حوض سبو تأخذ بعين الاعتبار الخدمات الإيكولوجية ودورها في المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة خاصة الساكنة المحلية المجاورة لبحيرات الأطلس المتوسط.
وسيتم تطبيق نظام "تأدية الخدمات الإيكولوجية"، الذي تم اعتماده بشراكة مع وكالة الحوض المائي لسبو وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، على مستوى ست مناطق رطبة بمنطقة الأطلس المتوسط وهي ضايات عوا وإفراح وحشلاف وأفنورير وتيفوناسين وأكلمام سيدي علي.
ويروم هذا المشروع، بالأساس، الحماية والمحافظة على جودة الموارد المائية لهذه البحيرات واستدامة جودتها والحفاظ على المنظومة الإيكولوجية التي تنتج الماء وتوفر تنوعا بيئيا متميزا بالمنطقة إلى جانب ضمان استمرار أدوارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وحسب خبراء وكالة الحوض المائي لسبو فإن تحقيق أهداف هذا المشروع يبقى رهينا بانخراط الفاعلين الاقتصاديين الذين يستفيدون من الأنظمة الإيكولوجية (الموارد المائية والغابات والبحيرات) في تمويل التدابير والإجراءات التي تمكن الساكنة المحلية المجاورة من حماية والمحافظة على الأنظمة الإيكولوجية لهذه البحيرات.
ولمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها الحوض المائي لسبو، خاصة الاستغلال المفرط والتلوث والتصحر، يقوم الصندوق العالمي للطبيعة بتطوير مقاربة جديدة في مجال تدبير الموارد المائية تأخذ بعين الاعتبار الخدمات الإيكولوجية والأدوار التي تقوم بها في مجال تحسين شروط وظروف عيش الساكنة المحلية المجاورة لبحيرات الأطلس المتوسط.
ويشكل مفهوم "تأدية الخدمات الإيكولوجية" آلية لإشراك المستفيدين من الأنظمة البيئية وتعريفهم بمدى أهميتها وحيويتها في معيشهم اليومي وكذا لتحفيزهم على الانخراط في الجهود المبذولة من أجل حمايتها وضمان استمراريتها من خلال مكافحة كافة أشكال التلوث والتدهور البيئي.
وحسب وكالة الحوض المائي لسبو فإن هذا الحوض يشكل نموذجا مثاليا لتطبيق هذا النظام خاصة وأنه يحتضن العديد من الأنظمة الإيكولوجية المتنوعة والغنية كما يتوفر على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الأنظمة البيئة.
وأضافت أن مقاربة الصندوق العالمي للطبيعة ترتكز على تجميع المعطيات والمعلومات الأساسية التي تهم، بالخصوص، التنوع في المناطق الرطبة والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية ومسارات الموارد المائية، بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي والتهديدات المحتملة التي قد تتعرض لها هذه الأنظمة وطبيعة توزيعها، مع استشارة الفاعلين المحليين لتحديد وسائل وطرق تأدية الخدمات الإيكولوجية إلى جانب العمل بتنسيق وشراكة مع مختلف الشركاء على تطبيق الحلول والمقاربات التي تم اعتمادها.
وأوضحت الوكالة أن الصندوق العالمي للطبيعة، الذي يسعى إلى التنسيق مع أكبر عدد ممكن من الفاعلين الاقتصاديين على مستوى حوض سبو سواء في القطاع العام أو الخاص من أجل تطوير وتنفيذ سلسلة من أنظمة تأدية الخدمات الإيكولوجية، قام بالمشاركة في إعداد وتهيئة هذا المشروع الخاص بحوض سبو كما قدم الدعم التقني في مجال إعداد وتنفيذ الإمكانيات والفرص المتاحة لتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع.
ويروم نظام تأدية الخدمات الإيكولوجية لحوض سبو تجديد الفرشة المائية والتنظيم الطبيعي للسيول وكذا ضبط الصبيب المائي مع مراقبة والحد من ظاهرة الملوحة بالإضافة إلى تحسين جودة الأنظمة البيئية.
ويعد حوض سبو، الذي يمتد على مساحة تقدر ب40 ألف كلم مربع من بين أهم الأحواض المائية بالمغرب ويوفر نسبة 30 في المائة من الموارد المائية السطحية و 20 في المائة من الموارد المائية الجوفية على الصعيد الوطني.
