أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، اليوم الاثنين بالرباط، أن برنامج "يونديم" - المغرب "مشروع طموح" يروم تعزيز قدرات كبار أطر الإدارة العمومية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشدد السيد مبديع في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية في موضوع "حقوق الإنسان والخدمة العمومية"، تزامنت مع إطلاق المشروع، أن هذه المبادرة، التي تعد ثمرة جهود التعاون بين الوزارة ولجنة البندقية، تشكل "تجسيدا لمسلسل تعزيز دولة الحق والقانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا للدينامية التي يعرفها المغرب على درب التزامه الراسخ بالانخراط في مختلف اتفاقيات مجلس أوربا". وأشار الوزير في مداخلة وزعت على المشاركين إلى أن هذا البرنامج، الذي سوف يستفيد منه مرشحون من المغرب ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك ليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا ومصر وفلسطين والأردن ولبنان، يشكل فرصة لتبادل التجارب بين الأطر في مجالات دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة وتقوية الروابط بين إدارات هذه البلدان وتكريس القيم المشتركة في هذا المجال. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار رئيس اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، جياني بوكيشيو، إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين المرفق العمومي ونجاعة الإدارة، علاوة على تفعيل مبادئ الديمقراطية، "من خلال تكوين ممثلي الإدارة العمومية على صعيد بلدان المنطقة، لاسيما رجال القانون الذين سيعملون على تقاسم تجاربهم مع زملائهم".
وأوضح أن "يونيدم"-المغرب يندرج في إطار برنامج أكبر، وهو "البرنامج المتقدم للتكوين في مجال حقوق الإنسان ببلدان الجوار بالجنوب"، والذي سيتم إطلاقه قريبا من قبل مجلس أوروبا بدعم مالي للاتحاد الأوربي. من جهته، أبرز ممثل المغرب في لجنة البندقية، السيد خالد الناصري، في تصريح مماثل أن هذه الندوة الإقليمية، التي تجسد، برأيه، العلاقات المتميزة بين المغرب واللجنة السالفة الذكر، تنكب على مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والمرفق العمومي. كما تهدف الندوة، يضيف ذات المصدر، إلى تحسيس كبار الأطر بمختلف البلدان بالإشكاليات المتصلة بتنفيذ حكامة منفتحة تمر لزاما عبر دمج المبادئ الأساسية والقيم الكبرى لحقوق الإنسان. من جانبه، تطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، إلى بعض التحديات في مجال تفعيل الحكامة الرشيدة، لاسيما تلك ذات الصلة بمواصلة المسلسل التشريعي المتعلق بمشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، وتعزيز ولوجيات الفئات الهشة إلى المرفق العام، وإرساء قوانين تنظيمية جديدة حول الجماعات الترابية.
والجدير بالذكر أن المتدخلين، المنتمين على الخصوص إلى جامعات بلجيكية وسويسرية، سيناقشون خلال هذه الدورة التكوينية التي ستستمر إلى غاية 17 شتنبر الجاري، العديد من المحاور تقارب على الخصوص قضايا الكرامة والفئات الهشة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الضمير، وحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بحضور كل من الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، والوزير المكلفة بالبيئة، السيد حكيمة الحيطي، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، علاوة على رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، السيد عبد السلام أبو درار. وتعتبر لجنة البندقية، التي انضم إليها المغرب في سنة 2007، هيئة استشارية تابعة لمجلس أوربا متخصصة في القضايا الدستورية.
