أخبارنا المغربية - و م ع
التقى اليوم الاحد بمدينة الرشيدية ثلة من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين بجهة درعة-تافيلالت لتدارس مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بمبادرة من جمعية الالفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة أزيد من 50 فاعلا جمعويا ومنتخبين و موظفين جماعيين ، لتبادل الأفكار و خلق فضاء للحوار و التشاور حول القوانين المنظمة للجماعات الترابية، في علاقتها بالجهوية المتقدمة بالمغرب، خصوصا فيما يتعلق بالحكامة الترابية وشقها المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. كما سيشكل اللقاء فرصة لبناء قدرات الفاعلين و المجتمع المدني بجهة درعة تافيلالت، لاسيما فئة الشباب للوقوف على أهم مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. ويندرج هذا النشاط في إطار برنامج " العدالة الضريبية ، تتبع الميزانية والمشاركة المواطنة " و الذي يهدف بالأساس إلى ترسيخ مبدأ المساءلة الاجتماعية و كذلك إلى التحسيس و التعبئة من أجل المشاركة الفعالة للمواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام. وأكد رئيس الجمعية عبد النبي تعلوشت، خلال هذا اللقاء المنظم بدعم من ( اوكسفام)، ان الحديث عن الجماعات الترابية والقوانين المنظمة لها يرتبط بشكل وثيق مع مسألة التنمية المحلية ودور المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال، مضيفا ان البعد المحلي يشكل الاساس في أي مسلسل تنموي إذ من خلاله تبرز مشاركة الفاعل الجمعوي والمواطن بشكل عام في اعداد المشاريع وبلورة المقترحات الكفيلة بتحقيق التنمية التشاركية. وبعد ان ابرز انه بالرغم من ان جهة درعة تافيلالت كمولود ترابي جديد تزخر بعدة مؤهلات وامكانات طبيعية وتاريخية وثقافية فإنها تواجه جملة من الاكراهات والتحديات مشددا على ان الاستحقاق الانتخابي الاخير افرز نخب جديدة من خلال تحمل أطر جمعوية شابة ومثقفة مسؤولية القرار المحلي في المجالس الاقليمية والجماعات الترابية بهذه الجهة وهو ما سيشكل بدون شك قيمة مضافة في تدبير الشأن المحلي . وتطرق رئيس الجمعية، في هذا الاطار، الى المستجدات الجديدة التي اتت بها الوثيقة الدستورية من حيث اشراك المجتمع المدني والادوار التي يمكن ان يضطلع بها في رسم السياسات العمومية ، مشيرا الى ان مشروع الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب يروم خلق فلسفة جديدة في تدبير الشأن المحلي عبر اعطاء الجهات صلاحيات واسعة ودعم الساكنة المحلية لتدبير شؤونها وذلك في اطار الحكامة الترابية. من جهته، اعتبر الكبير رشيدي عضو بجمعية الالفية الثالثة ، ان تنمية الجماعات الترابية رهين بشكل وثيق بنجاعة عمل المسؤولين عليها وحكامة مجالسها المنتخبة ، مشددا على ان تدبير تلك الجماعات " لم يعد مجالا للتسيير العشوائي بل الامر يشترط وجود منتخب مؤهل ثقافيا واخلاقيا للاضطلاع بالمهام الموكولة له ومن ثم فإن تكوين المنتخب المحلي وتأهيل مهاراته وصقل تجربته اصبح امرا ضروريا في كل استراتيجية حقيقية للتنمية المحلية". كما أبرز أن عملية تكوين المنتخبين المحليين في مجال التدبير المالي والمحاسباتي وتقنيات التواصل تشكل حجر الزاوية في أي عملية تنموية تجعل من الوسائل والاليات اداة للتدبير الجيد لمصالح المرتفقين، داعيا الى تبني الية التخطيط الاستراتيجي في تدبير الشأن العام المحلي وفق مقاربة تقوم على المرونة والتشاور والتنسيق بين مختلف الشركاء والفاعلين . بدوره قدم مصطفى السعدي ، استاذ باحث بمعهد الدراسات والتكوين بالرباط، عرضا حول موضوع القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، تحدث فيه عن مقتضيات ومضامين هذا القانون ومدى استجابته لمعايير الحكامة الجيدة ومفهوم الجماعات الترابية وانواعها والمستجدات الدستورية المرتبطة بها والميثاق الجماعي .
