أخبارنا المغربية - و م ع
أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن مغربية الصحراء غير قابلة لأي مساومة أو مفاوضة أو مهادنة مع أي كان، معربا عن رفضه أي مراجعة لمهمات المينورسو في الأقاليم الجنوبية وتوسيع صلاحياتها.
وشدد مكتب الجمعية في بيان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الخميس، على أن قضية الوحدة الترابية "قضية مصيرية مقدسة لدى كل مكونات الشعب المغربي قاطبة"، معتبرا أن "الدفاع عنها فرض عين على المغاربة دون استثناء كل من موقعه".
وطالب البيان الصادر عقب انعقاد مكتب الجمعية يوم 6 نونبر الجاري بمراكش، بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، المنتظم الدولي بإجراء إحصاء للمحتجزين بمخيمات لحمادة بتندوف، مع إفساح المجال لهم للتعبير عن مواقفهم وضمان حقهم في التنقل بكل حرية، وفي العودة الطوعية لوطنهم الأم.
كما ندد بمواقف حكام الجزائر الضيقة الأفق، والتي لا تراعي علاقات القربى وحسن الجوار والتضحيات المشتركة للشعبين المغربي والجزائري، وآمالهما المشتركة في الوحدة والنماء والازدهار والتقدم، داعيا إلى فتح الحدود التي تم إغلاقها من طرفهم.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن أي حل لمشكل الصحراء المغربية المفتعل "لا يمكن القبول به، إلا إذا استجاب لحق المغرب في صحرائه المسترجعة دون قيد أو شرط، وفي إطار السقف الذي اقترحه للجميع، وتقدم به للمحافل الدولية ألا وهو الحكم الذاتي".
وفي ذات السياق، ندد البلاغ بمواقف بعض الدول والمنابر الإعلامية بشأن القضية الوطنية، والتي تتجاهل مواقف واقتراحات المغرب عن قصد، وتتسم بأحادية النظرة حيث تكيل بمكيالين مثل ما أقدمت عليه حكومة دولة السويد أخيرا.
وجدد مكتب الجمعية التأكيد على أن الضمانة الأساسية للحفاظ على الوحدة الترابية والدفاع عنها "تكمن في بناء مجتمع تسوده قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وحرياته".
وحيا جميع المبادرات التي قام بها المحامون المغاربة مؤسسات وأفرادا دعما للقضية الوطنية الأولى على جميع الأصعدة المحلية والوطنية والدولية، كشفا للحقيقة ودحضا للافتراء والتضليل.
كما حيا صمود الأسرى والمعتقلين والمحتجزين في معتقلات الجزائر بتندوف. وقال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إنه ينحني بخشوع وإجلال أمام أرواح شهداء الوحدة الترابية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ولوحدته الترابية.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أدان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب "الهجمة العنصرية الإرهابية لدولة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وفي حق المصلين والمرابطين في بيت المقدس للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح من دولة الاحتلال واعتدائها على كل القوانين الدولية دون خوف أو رادع، داعيا الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان إلى التعبير الواضح والعملي عن رفضها لهذه التصرفات.
كما دعا الأمم المتحدة واليونسكو إلى إدانة هذه الممارسات غير المسؤولة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المسجد الاقصى، وحماية الشعب الفلسطيني من ويلات الاعتقال والقتل.
وحسب البيان، فقد قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعبير عن احتجاجه بالتوقف عن العمل ساعة كاملة غدا الخميس من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة صباحا بمقرات المحاكم وقراءة البيان الصادر عنه.
