أخبارنا المغربية - و م ع
نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم السبت بكلميم، اللقاء الجهوي الثامن "لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة" بغرض تحسيس هذه الجمعيات بمستجدات ومضامين القوانين التنظيمية الجديدة ذات الصلة بالمجتمع المدني.
وقال مصطفى فرجاني، عضو ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمة باسم الوزارة، إن الهدف من هذه الملتقيات وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها الحكومة هو تحقيق مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا.
وأكد السيد فرجاني على أهمية الإرساء القانوني والمؤسسي للقواعد الأساسية للديمقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، مبرزا "ما تتطلبه المراحل التأسيسية من حكمة وتدرج في تنزيل المقتضيات ذات الصلة، وتعزيز مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في الشأن العام ومساهمتهم في القرار العمومي".
ودعا جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى الرفع من قدراتها في هذا المجال بروح من التعاون والتكامل المؤسساتي والمشاركة في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان.
وحث الجمعيات المذكورة أيضا على تقوية بنائها الذاتي من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها، من أجل إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة تكون في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها.
وأشار، في هذا السياق، إلى انفتاح الوزارة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية، ولاسيما ما تعلق ب"مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة" تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين.
من جانبه، قال رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بنبعيدة، إن المغرب يوجد اليوم في مرحلة مهمة تؤسس لديمقراطية تشاركية جديدة تستدعي أن يطور المجتمع المدني من آلياته ليصير قادرا على رفع تحدياتها.
وأكد على أهمية تعميق النقاش حول دور المجتمع المدني خاصة في ظل المكانة الهامة التي حظي بها في دستور 2011 في مجال المشاركة في بلورة وإعداد ومراقبة السياسات العمومية، داعيا الجمعيات إلى الاتجاه نحو التخصص في مجالات نشاط محددة لتستطيع العمل بفعالية أكبر ومراكمة خبرة أوسع.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرضين الأول حول "الديمقراطية التشاركية من خلال القوانين التنظيمية الجديدة" والثاني حول "الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني"، قدمهما الأستاذان الجامعيان بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير رشيد اكديرة، ومولاي إبراهيم كومغار، تلاهما تنظيم ورشتين حول نفس موضوعي العرضين بغرض تعميق النقاش فيهما مع المشاركين.
وتهدف "اللقاءات الجهوية لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة"، التي انطلقت في 24 أكتوبر الماضي وتستمر إلى غاية شهر يناير 2016، إلى مساعدة الجمعيات على الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستتيح لها المساهمة في تدبير الشأن المحلي، والوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.
