أخبارنا المغربية - و م ع
دعا المشاركون في مائدة مستديرة، نظمت أمس الجمعة بالعيون، إلى خلق إطار لتتبع وتوجيه المهاجرين وإعادة تأهيلهم وتيسير إدماجهم في المجتمع وتوفير كل المتطلبات الضرورية لدمج أبنائهم في المنظومة التعليمية.
وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية الجنوب للهجرة والتنمية بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر (18 دجنبر)، تحت شعار" أي دور للجاليات الإفريقية في الاقتصاد المحلي، العيون نموذجا¿ "، على ضرورة التفكير في خلق صندوق لدعم وتنمية شؤون المهاجرين، وتنظيم يوم دراسي خاص بقضايا الهجرة واللجوء قصد تشخيص الواقع واستخراج الحلول الكفيلة بواقع هذه الفئة، والعمل على بناء شراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية والوزارة الوصية قصد توفير فريق من المكونين والمواكبين بهدف تكوين ومواكبة كل الجمعيات العاملة في قضايا الهجرة على المستويين المحلي والوطني.
وأوصوا، في هذا السياق، بالتحسيس لدى المسؤولين ومدبري السياسات العمومية للمهاجرين، وخلق وعي حقوقي لدى كافة المسؤولين تجاه هذه الفئة، وتعزيز انخراط المجتمع المدني في مواكبة قضايا المهاجرين.
كما تم خلال، هذا اللقاء، تسليط الضوء على مسار رصد التجربة المغربية في مجال حماية حقوق المهاجرين قصد النهوض بحقوق هذه الفئة، التي أضحت تشكل جزءا لا يتجزأ من النسيج الجمعوي بالمغرب عموما وبمدينة العيون بصفة خاصة، وذلك تنزيلا للاستراتيجية الوطنية والمحلية، التي عزم من خلالها المغرب على أن يكون المبادر والفاعل المتميز في الجوار الإقليمي والعربي والإفريقي، ليحدث بذلك تفردا على مستوى إعداد القوانين والآليات الترافعية من أجل خلق سياسات هادفة ومنسجمة لتسهيل ولوج المهاجرين إلى حقوقهم بكل سلاسة. وتم بهذه المناسبة أيضا استعراض الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لفائدة المهاجرين، خاصة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي استهدفت في مرحلة أولى استقرار هؤلاء المهاجرين عبر تسوية أوضاعهم ، ثم العمل على الإدماج الفعلي للمهاجرين في كل مناحي الحياة، بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات القانونية التي واكبت هذه الاستراتيجية.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بدعم من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، في سياق الأنشطة متعددة الأبعاد و المواضيع التي تلامس الإشكالات والقضايا ذات العلاقة بسياسات الهجرة، وتأخذ بعين الاعتبار الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم، من أجل العمل بشكل مشترك على بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فاعلة في مجال الهجرة، تكون ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون القطاعي وقائمة على التفاعل مع المجتمع المدني، الذي أضحى شريكا استراتيجيا للدولة في مختلف القطاعات.
