أخبارنا المغربية - و م ع
قال المدير الجهوي للفلاحة لجهة العيون الساقية الحمراء السيد سعيد اقريال ان السجل الوطني الفلاحي يعتبر آلية احصائية في خدمة الفلاحة الوطنية، حيث ستقوم الوزارة من خلالها بإنجاز عملية إحصاء عام للفلاحين وضيعاتهم مع تحديد لمواقعها الجغرافية على مدى ستة اشهر، انطلاقا من شهر يناير القادم.
وابرز السيد اقريال في عرض قدمه اليوم الاثنين خلال لقاء تواصلي عقد بمقر المديرية الجهوية للفلاحة ان السجل الفلاحي، الذي يندرج احداثه في اطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى عصرنة القطاع الفلاحي، يعتبر رؤية جديدة لتنظيم وتقنين المهن الفلاحية، ولتوطيد علاقة القرب مع الفلاحين، وتوفير خدمات أحسن، وتسهيل التمويل والدعم والتأمين وتدبير أفضل للأزمات، وتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق عليها، وجمع معطيات احصائية حول القطاع الفلاحي .
ومن جهته اكد والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد يحضيه بوشعاب على أهمية عملية الاحصاء في توفير معطيات دقيقة لمعرفة الواقع من أجل الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازمات في كل مرحلة من المراحل مبرزا أن المستفيد الاول في هذه العملية هو الفلاح او الكساب بالنسبة للمناطق الجنوبية التي تعتمد اساسا على تربية المواشي.
وحث الوالي بالمناسبة، جميع المتدخلين من تنظيمات مهنية فلاحية ومنتخبين وسلطات وكسابة على الانخراط المكثف من أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية التي ستمكن الكساب من الاستفادة من الدعم المتاح، وتساهم في وضع حد للمتطفلين على الميدان، داعيا الى تنظيم لقاءات تواصلية مع الكسابة بجميع الجماعات وتحسيسهم بهذه العملية، واحداث مجلس جهوي يضم جميع الفاعلين في القطاع للسهر على تتبع ومواكبة العملية، للنهوض بقطاع تربية المواشي بهذه الجهة .
ويهدف السجل الوطني الفلاحي حسب المعطيات التي تم تقديمها الى معرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم و عصرنة حكامة المشاريع و تدخلات الوزارة، وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية (السجلات الفرعية)، وجمع وتحيين المعطيات الفلاحية من أجل تقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي و تقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي.
كما يسعى هذا السجل الى توفير احصائيات، ومرجع لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية، ومرجع الاستشارة الفلاحية العمومية والخاصة، وإعطاء انطلاقة لأسس الاعتراف القانوني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الإيجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية، بالإضافة الى احداث سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة (الإعداد، التحفيزات، تدبير الأزمات ، .) ، وحماية المجال الفلاحي (الخريطة الفلاحية).
وتستند المقاربة المتبعة في الإحصاء العام الفلاحي 2015/ 2016 ، حسب المعطيات ذاتها، على توجيهات اللجنة الأممية للإحصائيات التابعة للمنظمة العالمية للأغذية في إطار برنامجها الإحصائي 2016 / 2020.
وتتضمن هذه المقاربة، وحدة أساسية تهم إحصاء شاملا للضيعات الفلاحية، ووحدات تكميلية ترتكز على استقصاء واستطلاع بواسطة عينة، يمكن من الدراسة التفصيلية لبعض المواضيع ذات الأولوية ( السقي ، الشغل في العالم القروي، مقاربة النوع، عوامل الإنتاج، التنمية البشرية) .
