أخبارنا المغربية - و م ع
قالت الخبيرة الأممية المستقلة في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي السيدة فيرجينيا داندان، التي تقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب حقق "منجزات مهمة" في مجال محاربة الفقر، لاسيما عبر تفعيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضافت السيدة داندان، في تصريح للصحافة، أن هذا التقدم يعود أيضا إلى جهود وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وأعربت عن أملها في أن يساهم مسلسل الجهوية في ترسيخ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها اطلعت على "جهود الدولة التي تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور المغربي".
وذكرت بهذا الخصوص بأن العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعد المغرب أحد الموقعين عليه، ينص على تعبئة أكبر قدر من الموارد المتاحة بما فيها تلك التي تقدمها المساعدات الدولية، من أجل التفعيل الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت الخبيرة الدولية إنها لاحظت أن كافة المؤسسات الحكومية التي تباحثت معها خلال زيارتها للمغرب منخرطة بشكل أو بآخر في نوع من التعاون الدولي، سواء عبر الدعم التقني أو تعزيز القدرات، أو تبادل الممارسات الجيدة، أو المشاركة الفعالة في الشبكات الدولية.
وتحدثت عن وجود إجماع إن على المستوى الحكومي أو المدني إزاء أهمية الشراكات من أجل القيادة الجيدة لسياسات التنمية، مبرزة أهمية تنسيق الجهود من أجل وضع سياسة منسجمة تهم كل مؤسسات الدولة المنخرطة في التعاون من أجل التنمية.
واعتبرت أن تحسين نجاعة ومدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقتضي أن تتبنى المبادرة في مرحلتها الثانية مقاربة تنموية تعتمد على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب أن يكون تخطيط وتنفيذ وتقييم الإجراءات المتخذة لتشجيع التنمية دقيقا ومركزا حول التحقيق التدريجي لكافة حقوق الإنسان.
وأكدت أن آليات المراقبة المستندة إلى حقوق الإنسان ستمكن من تجنب التدبير السيء والتعامل التفضيلي، موضحة أن ذلك سيشجع المجتمع المدني على الانخراط في مسار إعداد مشاريع التنمية وتفعيلها وتطبيقها.
وتقوم الخبيرة الأممية المستقلة في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي حاليا بزيارة عمل للمملكة ما بين 15 و19 يناير الجاري في إطار تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وزارت السيدة داندان قطاعات وزارية مختلفة وعقدت لقاءات مع عدة مسؤولين مغاربة. وسيتم تضمين توصيات وملاحظات الخبيرة المستقلة في تقرير سيتم عرضه على مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2016.
