أخبارنا المغربية - و م ع
وقعت وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيات شراكة مع جمعيات تعمل في مجال القطب الاجتماعي ستستفيد بموجبها هذه الأخيرة من دعم مالي يقدر بأزيد من 70 مليون درهم، وذلك برسم سنة 2015.
وتشمل المشاريع التي وقعت الاتفاقيات الخاصة بها كل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، ورئيسات ورؤساء الجمعيات المستفيدة، مجالات الاستماع والتوجيه والمواكبة لفائدة الأطفال والنساء ضحايا العنف، والوساطة الأسرية، والخدمة والمساعدة الاجتماعية لفائدة المسنين، والإدماج الاجتماعي للنساء القرويات، والأحياء المهمشة والفقيرة والأشخاص في وضعية صعبة.
وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من الدعم 201 مشروعا من أصل 864 تقدمت بها جمعيات تنشط في سبعة ميادين . وعلى الصعيد الجهوي، تصدرت جهة فاس مكناس، وجهة الرباط سلا القنيطرة نسبة المشاريع الموافق عليها برسم سنة 2015، وذلك ب28 مشروعا لكل منهما تليهما جهتا الدارالبيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة على التوالي ب25 و 12 مشروعا.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت السيدة بسيمة الحقاوي، إن الشراكة هذه السنة مع الجمعيات شملت مشاريع جديدة لتشمل مجال الوساطة الأسرية ومراكز استقبال ضحايا العنف و الأحياء المهمشة، مشيرة إلى أن الوزارة ستساهم من جانبها، في مواكبة الجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج بدعم مالي يناهز 34 مليون درهم.
ودعت الوزيرة الجمعيات التي حظيت مشاريعها بالقبول إلى العمل على استعمال الدعم الممنوح لها بأمانة وشفافية ومسؤولية، مؤكدة أن الوزارة تشارك في عمليات التتبع والتقييم والافتحاص للجمعيات المستفيدة من الدعم.
من جانبه، أكد مدير وكالة التنمية الاجتماعية، السيد عبد اللطيف بوعزة، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات هو تتويج للعلاقات التشاركية التي تربط القطاع العمومي بمكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها النسيج الجمعوي على المستوى الترابي للمملكة.
وأضاف السيد بوعزة، أن الاتفاقيات تتوخى تحفيز الجمعيات على المضي قدما في التنمية المحلية من خلال مشاريع تستهدف الطبقات الاجتماعية الهشة والمعوزة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الوكالة تلتزم بتطبيق سياسة القرب عبر مواكبة ودعم الجمعيات المنتقاة من أجل إنجاز أفضل وأنجع للمشاريع.
من جانبهم، نوه رؤساء ورئيسات الجمعيات المستفيدة بهذه المبادرة التضامنية التي ستمكنهم من وسائل تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، مؤكدين حرصهم على توظيف هذا الدعم في خدمة الفئات المستهدفة بكل مسؤولية وشفافية.
