أخبارنا المغربية - و م ع
صادق مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، اليوم الاثنين خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري، على الرفع من اعتمادات الجزء الأول وفتح اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية.
ويأتي هذا الإجراء للرفع المتعلق بالجزء الأول والثاني من الميزانية، في إطار السعي إلى سد الخصاص الحاصل في بعض بنود الميزانية والوفاء بمختلف الالتزامات المترتبة عن المجلس، خاصة المتعلقة منها بتكاليف الديون.
كما أعطى المجلس موافقته على إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة، التي تعتبر شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لوصاية مجلس الجهة وللمراقبة المالية للدولة على غرار المراقبة على المؤسسات العمومية.
ووافق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة على النقطة المتعلقة بتأليف لجنة الإشراف والمراقبة الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي تتألف من عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس، وعضو من فرق المعارضة يعينه المجلس، وكذا من رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ورئيس لجنة إعداد التراب للجهة.
وصادق المجلس على عدد من المشاريع المتعلقة باتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس الجهة ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، واتفاقية شراكة لإنجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد برنامج التنمية الجهوية للجهة.
وبنفس المناسبة وافق أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، التي ترأسها مصطفى الباكوري رئيس المجلس، على مشروع تنظيم إدارة الجهة بهدف خلق تنسيق للجهود وتلبية الحاجيات التنموية لساكنة الجهة بالسرعة والفاعلية والجودة المطلوبة.
كما وافق المجلس على ملحق الاتفاقية المتعلقة بإنجاز الطريق الرابط بين ميناء الدار البيضاء والمنطقة اللوجستيكية زناتة الخاص بالشاحنات ذات الوزن الثقيل، ويتعلق الأمر بملحق الاتفاقية الذي يهدف إلى حل الصعوبات المذكورة وذلك بتغيير مساهمة الجهة، حيث ستظل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مسؤولة عن إعداد دفاتر التحملات وتتبع الأشغال، في حين يعهد للجهة بالمساطر الإدارية والمالية.
كما قرر المجلس، خلال هذه الجلسة التي حضرها والي جهة الدار البيضاء سطات خالد سفير، إرجاء النقطة المتعلقة بانتخاب النائب التاسع لرئيس مجلس الجهة إلى الدورة المقبلة من أجل توسيع المشاورات.
للتذكير، فإن انعقاد هذه الدورة يتم طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وفي سياق دينامية تفعيل الجهوية المتقدمة وما تطرحه من رهانات تنموية في تجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين ومع تطلعات البلاد.
