أخبارنا المغربية - و م ع
أوصى المشاركون في ندوة دولية نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم السبت بمدينة البوغاز، بوضع سياسات عمومية مندمجة وطنية وترابية بهدف التأهيل السوسيواقتصادي لممتهني الزراعات الممنوعة وضمان ولوجهم لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .
كما أوصى المشاركون، خلال الفعالية المنظمة تحت شعار "جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة وحقوق الانسان"، بالارتكاز في جميع الحلول والسياسات المقترحة، بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات وتقليص المخاطر، على مقاربة حقوق الانسان والتنمية المستدامة ومكافحة التمييز ومراعاة المساواة، كما يضمن ذلك دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة او انضمت اليها.
ودعا المشاركون، في التوصيات الصادرة عن الندوة، الى تعميق التفكير الجماعي والتشاركي بشأن الحلول القانونية الملائمة التي يضمنها الدستور لوضعية ممتهني الزراعات الممنوعة، وتقنين وضبط زراعة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والصناعية.
والتمس المشاركون تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين للمساهمة في تحديد سياسات عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتاهيل الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تكليف المجلس الوطني لحقوق الانسان للقيام بدراسة على اساس تشاوري ايضا لوضع دراسة تخص تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الانسان .
ودعوا أيضا إلى اعتماد سياسات دولية في مجال مكافحة المخدرات على أساس الحق في التنمية المستدامة والصحة العامة وحقوق الانسان بالنظر الى الآثار غير المنتجة للسياسات المعتدة على الزجر والتجريم وحدهما .
وأعربوا عن أملهم في أن يخلص التقرير النهائي لنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية للامم المتحدة الخاصة بالمخدرات التي ستنعقد قريبا، والموجود حاليا قيد التفاوض الى توصيات تركز على النهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، والاستفادة من مجالات التعاون الدولي وتقاسم التجارب الجيدة في ما يتعلق بالبدائل التنموية المرتبطة بزراعة الممنوعات .
وحسب منظمي الندوة، فإن هذه الاخيرة شكلت فرصة لتبادل التجارب بين ممثلي المجتمع المدني والسياسيين والمؤسسات العمومية والخبراء والباحثين وممارسي المهن الفلاحية، وعرض التجارب الدولية خصوصا في ما يتعلق باعتماد قوانين جديدة ومبتكرة في معالجة ظاهرة المخدرات.
كما سعت الندوة إلى اقتراح بدائل قانونية تراعي مبادئ الحق في الصحة والكرامة والتنمية والرفاهية، وكذا اقتراح بدائل سوسيو اقتصادية تندرج في اطار تنمية شاملة ومستدامة مع المحافظة على تراث وعادات الساكنة المحلية.
وتضمن برنامج الندوة، التي افتتحت امس الجمعة، تدخلات ممثلي المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئات المنتخبة وخبراء في القانون والعلوم الجنائية ومحاربة السيدا وعروضا لممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان وجمعية محاربة السيدا وفعاليات دولية مؤسساتية وأكاديمية حول الوضعية الراهنة للسياسات الدولية والوطنية في مجال المخدرات.
