أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن المحكمة الرقمية تعد أحد الأعمدة الكبرى في إصلاح النظام القضائي.
وأوضح الوزير عند افتتاحه أشغال الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء والاتحاد الدولي للمحامين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "المحامي والعالم الرقمي"، أن الهدف من إحداث محكمة رقمية يروم ضمان الشفافية والحفاظ على الحقوق الأساسية للمتقاضين ووضع المادة القانونية والقضائية رهن إشارتهم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين نجاعة القضاء وتنمية قدرته المؤسساتية وتحديث الإدارة وتطوير الحكامة، داعيا المحامين بالمناسبة إلى الانخراط في العهد الرقمي من أجل نجاعة أكبر.
من جهته ذكر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، السيد جاك أوتويلير، بدور الاتحاد المتمثل في مساعدة المؤسسات التابعة للمهنة وكذا المحامين على "الانخراط في التحولات السريعة والبنيوية التي نعيشها دون فقدان قيمنا وذلك باحترام مهمتنا الأساسية المرتبطة بخدمة الحريات ودولة القانون".
وتابع أن الأهداف الرئيسية للاتحاد تتمثل في إنعاش المبادئ الجوهرية لمهنة المحاماة والمساهمة في إحداث نظام قانوني دولي يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة بين الأمم، من خلال القانون ومن أجل السلم، وأيضا الدفاع عن المحامين وزبنائهم.
أما نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، السيد محمد حيسي فأشار إلى أن هذه الندوة التي تستغرق أشغالها يومين، ستسمح للمحامين بتبادل الآراء والخبرات، مذكرا أنه من واجب هؤلاء الدفاع عن المبادئ الأساسية لمهنتهم والحفاظ على سرية المهنة.
وأضاف أن مشاركة بلدان إفريقية وأوربية وعربية، من شأنه إغناء أشغال هذا اللقاء الذي ستناقش خلاله العديد من المواضيع من قبيل "العدالة الرقمية والهيئة الرقمية للمحامين .. نحو فعالية أمثل للعدالة" و"مهنة المحاماة وإشكالية تقنين حماية المعطيات الخاصة" و"أعراف مهنة المحامي والسر المهني وحماية المعطيات والتكنولوجيات الحديثة" و"تسويق المحامي عبر الأنترنيت..استعمال الشبكات الاجتماعية" و"المحامي، إنجازات الذكاء الإصطناعي" و"التشغيل الآلي لمهنة المحاماة.. ردود الفعل الأولى على التجربة نحو تعددية الخدمات" و" المحامي واستخدام الأنترنيت..الامتيازات والمخاطر" و"الدعاوى والطعون الجماعية والاستعمال الرقمي".
