أخبارنا المغربية - و م ع
احتضنت نواكشوط ، يومي الجمعة والسبت، أشغال ندوة مغاربية حول موضوع " النظام الانتخابي ودوره في تجارب التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي"
وتطرق أناس المشيشي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس،خلال هذه الندوة المنظمة من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية بنواكشوط بتعاون مع المركز المغربي للدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ومؤسسة هانس سايدل الألمانية ، لموضوع "الانتخابات التشريعية والانتقال الديمقراطي بالمغرب: بين التعثر والانتظارية "، معتبرا أن الانتخابات التشريعية ساهمت في انتقال المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية وأفرزت نموذجا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ونخبا سياسية جديدة تؤمن بقيم الديمقراطية،وتنظيما ترابيا يستجيب لإكراهات التنمية الترابية .
ولامس المحاضر الموضوع على ضوء دستوري 1996 و2011 مرورا بتجربة التناوب التوافقي التي عرفها المغرب سنة 1998 ،ثم مسار الانتخابات التشريعية لسنة 2011 وتحليل أفق الانتخابات التشريعية التي ستشهدها المملكة في أكتوبر المقبل، مبينا أهم ما يتحكم في السلوك الانتخابي في المغرب وعلاقة الناخب بالمرشح.
أما أحمد حضراني، رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية، فذكر باسترسال المغرب في سن القوانين الانتخابية غداة استقلاله ،عبر كل أصناف التشريعات ( أساسي ،عادي ، فرعي) واعتماده كل أنواعها كالانتخاب المباشر وغير المباشر، والاقتراع السري والعلني الذي أقر لأول مرة بالنسبة لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بعد انتخابات رابع شتنبر 2015.
وأشار إلى اعتماد المغرب نمطا اقتراعيا مختلطا، يتأرجح بين الاقتراع الأحادي الاسمي السائد في اختيار أعضاء مجالس الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35 ألف نسمة ، فيما يتم إن تجاوز عدد السكان ذلك، الاعتماد على نمط الاقتراع اللائحي وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي ، وهو ما يسري على انتخابات المجالس الإقليمية والجهوية ومجلسي البرلمان والغرف المهنية.
وسلط أحمد حضراني، الضوء على النقاش " الحاد" الذي يشهده المغرب حاليا حول " الكوتا" والعتبة في أفق الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة.
وتناول حسن صحيب، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض بمراكش، موضوع " منازعات انتخاب مجالس الجماعات الترابية في القضاء الإداري المغربي " من خلال تحديد مجال وطبيعة الطعون وإبراز السمات العامة للقوانين المنظمة لهذه الانتخابات ورقابة القضاء لمختلف مراحلها .
وأضاف ان الطعون الانتخابية تكتسي أهمية بالغة لكونها تعتبر ضمانة قضائية مهمة في رقابة العملية الانتخابية والتي تعززت مع إحداث المجلس الدستوري والمحاكم الإدارية وصدور مدونة الانتخابات.
وتناولت هذه الندوة عدة محاور من بينها "الإشراف القضائي على العملية الانتخابية كآلية لضمان التحول الديمقراطي " و" الانتخاب حق قانوني أم وظيفة جماعية " و" تجربة "الكوتا" النسائية عامل رفض أم قبول " و " النظام الانتخابي في المغرب وأنماط الاقتراع " و" النظام الانتخابي ومكانة المرأة في التجربة الديمقراطية الموريتانية " و"الانتخابات التشريعية والانتقال الديمقراطي بالمغرب" و" النظام الانتخابي الموريتاني وتأثيراته على الأحزاب السياسية " و" منازعات انتخاب مجالس الجماعات الترابية في القضاء الإداري المغربي".
