أخبارنا المغربية - و م ع
قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد إن بعض الجهات الأجنبية لم تستوعب بعد التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ودعا السيد الرميد اليوم الثلاثاء في معرض رده على سؤال شفوي حول "تصاعد الانتقادات الحقوقية من منظمات دولية ضد المغرب" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هذه الجهات الى عدم التسرع في إصدار أحكام عن المغرب في هذا المجال، مؤكدا أن "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس".
وذكر الوزير بأن المغرب فتح حوارا مع منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناشيونال" واصفا هذا الحوار بالإيجابي ، مبرزا أنه تم ايضا فتح حوار مع منظمة ”هيومن رايتس ووتش" يطبعه الوضوح والصراحة.
وسجل أن المغرب يعرف تطورات إيجابية في منظومة حقوق الانسان وليست لديه أية عقدة مما قد يعتري هذه المنظومة الحقوقية من نقائص والتي شهدت في المقابل تطورات إيجابية، معربا عن الأسف إزاء موقف الخارجية الأمريكية الأخير بشأن حقوق الانسان بالمغرب. وفي معرض رده على سؤال شفوي حول "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال وزير العدل والحريات إنه يتعين على الجمعيات الحقوقية الوطنية أن لا تعمد إلى إدانة مؤسسات الدولة قبل التأكد من صحة الواقعة التي يصدر بشأنها حكم حقوقي، وكذلك الأمر بالنسبة للصحافة الوطنية، موضحا أن هذه المعطيات حينما تتداول بكثافة تصبح معتمدة لدى الهيئات الحقوقية الدولية وكأنها الحقيقة وتعتمد ضد المغرب.
و بعدما أكد أن المغرب حقق مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان، أشار السيد الرميد إلى أن وزارة العدل والحريات تشتغل مع البرلمان ومع كافة الجهات المعنية من أجل الرقي بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة .
