أخبارنا المغربية - و م ع
/ أكد المشاركون في ورشة حول مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي، نظمت أمس الاثنين بورزازات، على الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تنمية سلسلة نخيل التمر في مناطق الواحات.
وأبرز المشاركون خلال هذه الورشة الدور الذي يمكن أن يضطلع به هذا المشروع في تثمين سلسلة التمور وتعزيز الولوج للسوق بمنتوجات ذات جودة وتنافسية.
وفي هذا الاطار، قال الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة- السيد محمد صديقي، إن دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تنمية سلسلة نخيل التمر في مناطق الواحات يشكل ثمرة تشاور ومجهود مع مجموع الفاعلين والشركاء بدءا من اعداد المشروع وصياغته خلال سنة 2013، حتى مرحلة التوقيع على الاتفاقية الخاصة به بين المملكة البلجيكية والمملكة المغربية في سنة 2015.
وبعدما عبر عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الحكومة البلجيكية للمغرب في مجال الاوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب بشكل عام ولمشاريع "مخطط المغرب الاخضر" بصفة خاصة، أشاد السيد الصديقي بالجهود التي يبذلها كافة المتدخلين والفاعلين في التعاون البلجيكي لتحقيق البرامج والمشاريع، خاصة مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تنمية سلسلة نخيل التمر في مناطق الواحات.
وقال إن مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي الممتد على مدى 60 شهرا يندرج ضمن استراتيجية التنمية الفلاحية "مخطط المغرب الاخضر" في دعامته الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية، مؤكدا أن هذا المشروع جاء لتحقيق الاهداف المسطرة في مجال تنمية سلسلة نخيل التمور وتثمينها وتوجيه تدخل المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تشكل فاعلا اساسيا في سلسلة التمور، وذلك عبر مواكبة مسؤولي وأطر واعضاء تلك المجموعات وهيكلة تموين وحدات التحزين والتثمين وتطوير استراتيجية التسويق والترويج. واعتبر أن هذا المشروع يكتسي اهمية كبيرة لكون منطقة تدخله تغطي ثمانية اقاليم و15 منظمة مهنية من مجموعات ذات النفع الاقتصادي، التي تضم 14 تعاونية بازيد من 3 الاف منخرط، داعيا الى تعزيز وتثمين نتائج ومكتسبات البرامج المرتبطة بسلسلة تنمية نخيل التمور.
من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة للتعاون التقني البلجيكي بالمغرب ماري كريستيان بوويف، انه ينتظر من هذا المشروع تحقيق عدة اهداف منها تحسين شروط عيش الساكنة المحلية على اعتبار انه يشكل خارطة طريق تستجيب لمتطلبات القطاع، مبرزة أن مختلف الفاعلين والمتدخلين واعون بحجم التحديات والرهانات التي يطرحها تنفيذ هذا المشروع.
بدوره، أكد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة-تافيلالت أن هذا المشروع يشكل قيمة مضافة الى سلسلة المشاريع والبرامج التي قامت بها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان، داعيا الى تحديد آفاق العمل وايجاد الحلول للعديد من المشاكل التي ما تزال تواجه قطاع انتاج التمور بمناطق الواحات.
من جهته، اكد رئيس الفدرالية البينمهنية المغربية للتمور على الاستعداد التام للتعاون والانخراط من اجل انجاح هذا المشروع الذي يتوقع منه اكتساب المعرفة وادوات جديدة للتدبير الجيد لفائدة المجموعات ذات النفع الاقتصادي في مجال التبريد والتخزين والتلفيف وتسويق المنتوج.
