أخبارنا المغربية - و م ع
انطلقت اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة بمشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي.
ويبحث هذا المؤتمر، المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عددا من المواضيع المهمة على الساحة العربية والعالمية في مقدمتها قضية الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا الارهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط. وأبرز رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المؤتمر يشكل أكبر وأهم تجمع حقوقي وقانوني عربي بالشرق الأوسط على المستوى الدولي ومنطلقا للرسائل العربية والاسلامية الحقوقية للعالم عن القانون والقضاء والحقوق العربية على صعيد التطوير الحقوقي ومكافحة الارهاب ودور المنظمات الإقليمية والدولية في حفظ الأمن والسلم والحقوق العربية. وأضاف أن المؤتمر ومن خلال دورتيه الأولى والثانية اللتين احتضنتهما دبي، استطاع أن يكتسي طابعا اقليميا ودوليا، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن المؤتمر يشكل فرصة للتعريف بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 خاصة في ما يتعلق بالشأن القضائي والعدلي منها.
من جهته، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب محمد أقديم، على عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة وعلى العزم القوي والراسخ للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدفاع عن قضيته العادلة والمشروعة ودحض كل المغالطات والأكاذيب التي يروجها خصوم الوحدة الترابية للمملكة في سبيل استمالة تعاطف المنتظم الدولي.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.
ويناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات، أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلا عن ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية.
