أخبارنا المغربية - و م ع
استعرضت سفيرة المغرب في تونس السيدة لطيفة أخرباش أمس الأربعاء، في ندوة نظمت بالعاصمة التونسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التوجهات والمحاور الكبرى للتجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق النساء. في هذا السياق، أبرزت السيدة أخرباش، خلال هذه الندوة التي قاربت موضوع "المرأة التونسية: من التمكين القانوني إلى التمكين الاقتصادي"، أن خصوصيات التجربة المغربية في مجال النهوض بالقضية النسائية، تكاملت فيها وتضافرت المستويات الدستورية والمؤسساتية والمدنية والثقافية، وتميزت بنهج وتوجه شمولي ومتكامل، وبدور و إرادة ملكية حاسمة في اتجاه نصرة هذه القضية.
وبعد أن أشارت إلى مضامين الدستور التي تحظر مختلف أشكال التمييز والعنف ضد النساء، أبرزت بعض الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، من قبيل المصادقة على مشروع قانون بشأن مكافحة العنف ضد النساء، ومشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مستقبلا.
في سياق متصل، شددت على الدور الخاص والطلائعي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي ساهم، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة أنيط بها دستوريا النهوض بحقوق الإنسان، مساهمة حاسمة في عملية تعزيز المناصفة على مستوى النوع وحماية حقوق النساء، خصوصا من خلال التعاون مع أجهزة مدنية مختلفة، ومؤسساتية رسمية معنية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا مع منظمات دولية.
وأشادت السفيرة المغربية بانخراط المنظمات النسائية المغربية غير الحكومية في هذا العمل الحقوقي، من خلال مساهمتها الوازنة وتعبئتها من أجل تحسين إطار الحماية والدعم النفسي للنساء المعنفات، مذكرة في هذا الخصوص بالتجربة الناجحة لمراكز الاستماع والإيواء المخصصة للنساء والفتيات ضحايا العنف، التي تم وضعها أساسا من قبل المجتمع المدني، علاوة على الدور الذي يضطلع به المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام في مواجهة الأحكام المسبقة والصور النمطية السائدة حول المرأة، باعتبار أن قضيتها "تتجاوز موضوع المساواة، لتطال ثقافة هذه المساواة...".
حضر فعاليات هذه الندوة التي ، نظمتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، على الخصوص رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، وعدد من المسؤولين التونسيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
