أخبارنا المغربية - و.م.ع
أعلن بنك المغرب أن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عقد أمس الأربعاء، بالرباط، الاجتماع الثاني لمجلسه الإداري.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أن هذه الهيئة، التي تتمثل مهمتها في جمع المعطيات والمعلومات حول بيئة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الوطني والجهوي، تروم وضع المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والمالية التي تخصها قصد الخروج برؤية شاملة، مشتركة ومتقاسمة، على الصعيد الوطني للمقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البلاغ أن المجلس أخذ علما بالاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومة المبرمة، على التوالي، بين المرصد والإدارة العامة للضرائب، و المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبنك المغرب، مشيرا إلى أنه توقف أيضا عند الأشغال الجارية لجعل هذه الهيئة عملية، بما في ذلك تزويدها بنظام معلوماتي.
وأوضح البلاغ أن المجلس فوض لرئيسه تعيين أعضاء هذه اللجنة، واعتمد ميزانية المرصد وتوزيعها بين أعضائه، مضيفا أنه قرر أيضا، طبقا لنظامه الداخلي، إحداث لجنة علمية، تتشكل من خبراء مغاربة وأجانب، ستتكلف بضمان متانة التقنيات المستعملة وتقديم مساهمتها في معالجة الإشكاليات المذكورة.
وبحسب بنك المغرب فقد تبادل المجلس، خلال هذا الاجتماع، بالخصوص، حول مواضيع وإشكاليات تتعلق بتبني تعريف للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تتماشى مع الواقع الاقتصادي المغربي، وتناغم تعريف الوحداث غير المهيكلة، واعتماد المعجم القطاعي نفسه للانشطة، ومعالجة مجموعة المقاولات غير النشيطة أو التي هي محط مسطرة التصفية، وتعميم المحدد المشترك للمقاولات على صعيد مختلف قواعد المعطيات وكذا صدقية معطيات الجذاذات التي يدبرها مزودو المعلومة للمرصد.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس الإداري، الذي يترأسه بنك المغرب، يتشكل من وزارة الشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والإدارة العامة للضرائب، والمندوبية السامية للتخطيط، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و"المغرب بي إم أو" (الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة سابقا)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وصندوق الضمان المركزي.
_1711880883.jpg)
