أخبارنا المغربية - و.م.ع
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن إحداث بنيات تحتية ناجعة وخضراء ومقاومة يعد ضرورة وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت السيدة الوفي، في كلمة خلال افتتاح المنتدى الخامس للجنة الأممية الدائمة المعنية بالتمويل 2017 والمتعلق بتعبئة التمويل للبنيات التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، إلى أن إحداث بنيات تحتية جديدة، خاصة في البلدان السائرة في طريق النمو، تطرح أسئلة حيوية بشأن صلتها بمكافحة التغيرات المناخية، موضحة أن إحداث بنية تحتية ذات جودة وناجعة ومستدامة ومقاومة من شأنه أن يشجع التنمية الاقتصادية والرفاه الإنساني.
كما أبرزت وجود فئتين من البنيات التحتية، هي بنيات تحتية خضراء مساهمة في تقليص التغيرات المناخية من خلال الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وأخرى ملائمة تمكن من تخفيف هشاشة البلدان النامية، باعتبارها الأكثر تأثرا بالآثار السلبية للتغير المناخي.
وذكرت أن إنشاء البنيات التحتية الخضراء والملائمة يرتبط في جوهره بالسياسات العمومية حيز التنفيذ، مستعرضة الدور المركزي للمستثمرين الخواص الذين يتم اللجوء إليهم لتمويل هذه البنيات التحتية.
واعتبرت في الوقت نفسه، أنه على الرغم من دور هؤلاء المستثمرين في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، فإن التمويلات الخاصة ستجد صعوبة في تلبية الحاجيات الأساسية في مجال تكيف الساكنة الفقيرة والمهمشة، مسجلة أن المستثمرين الخواص يفضلون التخفيف من حدة التغيرات عوض التكيف معها، من خلال التركيز على البلدان النامية الأكثر غنى عوض الأقل تقدما.
واستعرضت السيدة الوفي، في هذا الصدد، الإكراهات التي تعيق الاستثمار في البنيات التحتية الخضراء والمقاومة للتغيرات المناخية، ويتعلق الأمر بالقصور الذي يعتري الإطار القانوني والمؤسساتي، والثغرات على مستوى المعارف وعدم القدرة على تقييم المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وإدماجها ضمن مسلسل اتخاذ قرار الاستثمار أو التمويل.
كما أوضحت أن تدفقات تمويل التكيف ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، غير أن مستويات التمويل الراهن تظل غير كافية مقارنة مع التكاليف الحالية للتكيف ، مسجلة أن الدراسات تظهر أن تكاليف التكيف يرتقب أن تترواح في أفق سنة 2030 بين 140 و300 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي بلغت فيه التمويلات العمومية الدولية للتكيف خلال سنة 2014، حوالي 22,5 مليار دولار.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن تجاوز مختلف الحواجز والثغرات، يفرض توضيح أكبر للحاجيات الخاصة وتحديد الحلول المحتملة وإدماجها ضمن مسلسل التخطيط ووضع الميزانية، مع تعزيز أنماط احتساب مجموع الموارد المالية المقدمة والمعبأة.
ويعرف المنتدى الخامس، الذي تنظمه على مدى يومين، سكرتارية الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية بشراكة مع كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وترأس حفل افتتاحه على الخصوص رئيس مؤتمر (كوب 22)، صلاح الدين مزوار، ورئيسة اللجنة الدائمة للمالية، بيرنارديتاس مولر، تنظيم العديد من الجلسات العامة وموائد مستديرة وجلسات عمل على شكل مجموعات.
ويهدف المنتدى، الذي يعرف مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الدولية ومؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك الاستثمار الأخضر، وصناديق المناخ، والصناديق المنضوية تحت الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والمنظمات غير الحكومية وأيضا معاهد البحث العلمي، إلى إطلاع المشاركين والأطراف المعنية على الكيفية التي تعمل بها السلطات العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية حاليا، من أجل تعبئة التمويل للبنيات التحتية المتأقلمة مع تغير المناخ، وتزويدها بالأدوات والمنهجيات العملية التي يمكن استخدامها للتعجيل بجلب الاستثمارات لفائدة البنيات التحتية المقاومة لتغير المناخ.
