أخبارنا المغربية - و.م.ع
أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل عجزا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 38 مليار درهم في نهاية يونيو 2017، مقابل 8ر23 مليار درهم مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية إلى نهاية يونيو 2017، أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 1ر5 مليار درهم والدخل الأولي بـ4,2 مليار درهم، المرتبطة بانخفاض الفوائض برسم الخدمات بـ2,6 مليار درهم والدخل الثانوي بـ2,3 مليار درهم.
ونتيجة لذلك، سجل المصدر ذاته أن تمويل عجز الحساب الجاري تم من خلال التدفقات الصافية لرؤوس الأموال برسم الاستثمارات المباشرة، والقروض، والائتمانات التجارية وكذا باللجوء إلى الموجودات الاحتياطية للبنك المركزي. وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، أظهرت الأرقام وضعية صافية مدينة تقدر بـ7ر710 مليار درهم، مقابل ناقص 5ر690 مليار درهم نهاية مارس 2017، مبرزا أن هذه الوضعية ناتجة عن انخفاض حجم الموجودات المالية (ناقص 4ر4 مليار درهم).
وأشار المكتب إلى أن حجم الالتزامات المالية ظل مستقرا (زائد 0,4 في المئة)، موضحا أن انخفاض حجم الموجودات المالية يعزى أساسا إلى تراجع موجودات الاحتياط بـ38,7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الارتفاع المسجل على مستوى مكون "باقي الاستثمارات" خفف من حدة هذا الانخفاض.
وبخصوص استقرار الالتزامات المالية (1067,8 مليار درهم مقابل 1064 مليار درهم نهاية مارس 2017)، أبرز المصدر ذاته أنه راجع إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ7,3 و3,2 مليار درهم على التوالي بالنسبة لمكون "الاستثمارات الأخرى" و"استثمارات الأصول المالية".
