أخبارنا المغربية - و م ع
جرى بجهة الشرق، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إطلاق مشروع "تغير! إنها بداية جديدة" من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وفق مقاربة مبتكرة.
ويستهدف هذا المشروع، الذي تنفذه جمعية وجدة عين الغزال 2000 بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "مشاركة مواطنة"، كافة الفاعلين في التغيير، حيث يعد مبادرة محلية لتأسيس صرح المساواة بين النساء والرجال، حسب بيان للجمعية.
وأضافت الجمعية أن المشروع يعد مبادرة طموحة لوضع حجر الأساس في صرح تكافؤ الفرص بين الجنسين، والذي يروم المساهمة في تقليص الفوارق التمييزية ضد النساء في مختلف قوالبها النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والمتجذرة في التقاليد والأعراف، مضيفة أنه "يستهدف جميع أصحاب الواجب وصناع التغيير".
ويندرج المشروع، الذي يستهدف وجدة وبركان وجرادة، ضمن الموضوع ذي الأولوية المتعلق بالمساواة بين الجنسين ضمن برنامج "مشاركة مواطنة"، بهدف المساهمة في إحداث تغيير في المواقف الاجتماعية والقانونية حول العنف المبني على النوع بجهة الشرق، من خلال تحسيس السكان بالمساواة بين الجنسين وتقوية قدرات المهنيين والمتدخلين لدى الضحايا (الفاعلين المحليين والاجتماعيين والإعلاميين).
ولتحقيق هاته الغاية، يتبنى مشروع "تغير! إنها بداية جديدة"، الذي يمتد على 12 شهرا، استراتيجية التغيير الاجتماعي، لاسيما تغيير مواقف الأفراد والمجموعات المعنية، من خلال العمل على الخصوص على التفاعل المجتمعي إزاء العنف المبني على النوع وتقوية الريادة لمناهضة الظاهرة، إلى جانب فتح حوار مجتمعي حول المساواة.
وحسب المسؤولين عن تنفيذ المشروع، يتضمن هذا الأخير القيام بعدة مبادرات، من بينها إطلاق ست حملات تحسيسية لفائدة الشباب (بين 15 و 24 سنة) حول العنف المبني على النوع وقانون مناهضة العنف ضد النساء 13.103، وأربع حملات تواصلية وتحسيسية لكسر القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، ومواكبة مراكز الاستماع وإعداد تقارير مشتركة ووضع أدوات تحليل بهدف فسح المجال أمام مبادرات الحوار والمرافعة والإعلام.
كما يروم المشروع وضع "حاضنة للإعلام" حول حقوق النساء على المستوى الجهوي وتنظيم ورشة للتدريب على النوع والإعلام وفق المعايير الوطنية والدولية وحماية حقوق النساء، بالإضافة إلى مواكبة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لمجلس جهة الشرق لإعداد رأي استشاري حول العنف القائم على النوع.
يذكر أن برنامج "مشاركة مواطنة" يهدف إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتها في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ويدعم برنامج "مشاركة مواطنة" مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بالإضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني بالرباط.
ويمول الاتحاد الأوروبي برنامج "مشاركة مواطنة" بقيمة تزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.
