منخرطو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة، من الاحتجاج السلمي على المكتب المسير إلى ردهات المحاكم

عرفت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بخنيفرة منذ ما يزيد عن السنة مشكلا طفا على السطح نتيجة إجماع منخرطين من داخلها على فضح الخروقات التي تشوب تسيير هذا المرفق الاجتماعي ، ليقرروا بذلك التصدي لتلك الممارسات التي تسعى إلى خلخلة الأهداف الأساسية والرئيسية التي جاء هذا المرفق كمحفز لتحقيقها ، وعلى إثر الإحاطة بهذه الاختلالات المسجلة من قبل المنخرطين المذكورين تم توقيع عريضة استنكارية من طرف رجال التعليم وبلغ عدد الموقعين أزيد من 300 أستاذ وأستاذة ، لتكون بذلك هذه الخطوة بمثابة أول عريضة وصادفت تاريخ 1 دجنبر 2010 .

ومن بين الخروقات المسجلة بهذا الخصوص أن المؤسسة أصبحت مفتوحة للعموم بما فيهم الغرباء على الجسم التعليمي والمنحرفين ومدمني المخدرات مما يحرج نساء ورجال التعليم أثناء زيارتهم للنادي ، حيث لا تحترم اللافتات المعلقة على أبواب المؤسسة التي تؤكد أن النادي خاص بالمنخرطين والشركاء لتصبح بذلك تلك اللافتات مجرد شعارات لذر الرماد في العيون ، وأمام عدم الالتزام بهذه اللافتات أصبح المنخرطون ممنوعون من استعمال الحواسيب المحمولة داخل المؤسسة وذلك بقطع الكهرباء عن المقابس ، إضافة إلى ضعف جودة المشروبات وغلاء أسعارها مقارنة بمؤسسات اجتماعية أخرى كما هو الحال بالنسبة لمكناس وفاس ، كما يتم تحريض النوادل على معاكسة واستفزاز رجال التعليم وافتعال مشادات كلامية معهم بسبب طلبيات أو استفسارات ، وينضاف إلى جملة الخروقات المسجلة أيضا غلاء أسعار المواد الإلكترومنزلية ، حيث تفوق في الكثير من الأحيان أسعار المحلات التجارية الخاصة وإشهار سلع بعض الشركات غير المعروفة وذات جودة ضعيفة أو بالكاد متوسطة لأغراض لا يعرفها إلا المسيرون ، مع عقد شراكات واتفاقيات بعضها لا مبرر لها عدا تسويق وجه المكتب المسير وسياسته والبحث عن العلاقات والمعارف ، خصوصا أن بعض هؤلاء الشركاء لهم مؤسساتهم الاجتماعية الخاصة بقطاعاتهم ، وقد نالت الخروقات من الحس المعرفي داخل المؤسسة بعد إغلاق ما يسمونه بالمكتبة واحتجاز ما بها من كتب على قلتها ، الشيء الذي يضرب في العمق الدور التربوي والثقافي لمؤسسة محسوبة على رجال التربية والتكوين ، ولم يسلم القانون أيضا حيث يتم استعمال الشيكات كضمانة رغم تجريم المشرع لذلك ، وعدم الاكتفاء بالكمبيالات الموقعة رغم ما لها من مصداقية وضمانة قانونية ، وعلاقة بالتسيير يسجل التعتيم والعمومية في تقديم التقارير المالية في الجموع العامة والتسويف اللامتناهي في تقديمها للمنتدبين بمبررات واهية تشكك في وجود اختلالات أو تغطية على الحقائق ، هذا مع التملص من الضمانة على الأجهزة الإلكترومنزلية والاكتفاء بإصلاحها في حالة ضياعها بعد المماطلة والتسويف ، اجتماعيا يلاحظ غياب البعد الاجتماعي الحقيقي للمؤسسة في الملفات الاجتماعية لأسرة التعليم من تعزية وتكريم للمتقاعدين ، مع تسجيل غياب الدور التثقيفي كالمحاضرات والندوات والتكوينات والرحلات والمخيمات ، زد على ذلك عدم تفعيل القانون الأساسي في ما يخص تأسيس اللجن الوظيفية ، ولم تستثن الوداديات السكنية من خروقات المكتب المسير ، حيث إنه فتح حسابات شخصية لإيداع أموال الوداديات فيها بذريعة حمايتها من الحجز عليها من طرف المديرية الإقليمية للضرائب ، إذ صرح الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم في جمع عام أمام منخرطي الوداديات الثلاث أنه أودع المبلغ المقدر ب 700 مليون سنتيم في حسابات شخصية خوفا من الحجز عليها من طرف دار الضرائب ، وهو ما اعتبره المنخرطون في الوداديات تبديدا للمال العام متسائلين عن فوائد هذه الأموال ؟ وعن تاريخ فتح هذه الحسابات الشخصية وإيداع الأموال بها ؟ وهل تم الترخيص لذلك في جموع عامة ؟ أم هي قرارات فردية غرضها أشياء أخرى لا يعلمونها ؟ ، هذا ويتساءل المنخرطون أيضا عن حقيقة حجم المعاملات المصرح بها من قبل المكتب المسير والمقدرة ب 35 مليون سنتيم عن الموسم 2006 وحده ، حيث بلغت قيمة الضريبة بخصوصه 156 مليون سنتيم علما أن الضريبة عن القيمة المضافة نسبتها 20 % ، وتتزايد تساؤلاتهم عن القيمة الحقيقية لإجمالي المعاملات لكل سنة لأن الرقم الضريبي البالغ 157 مليون سنتيم يوحي أن هناك تعتيما عن الأرقام الحقيقة لحجم المعاملات ، هذا ولم يسلم المرفق أيضا من المحسوبية والزبونية ، إذ يتم التوظيف المزاجي لمستخدمي المؤسسة على أساس العلاقات العائلية والقرابة وأشياء أخرى .

بناء على هذه الخروقات المسجلة جاءت الخطوة الثانية من قبل المنخرطين الموقعين على العريضة ، حيث شكلوا لجنة أسموها "لجنة إنقاذ مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم بخنيفرة" هذه اللجنة تكونت من الأسرة التعليمية منتدبين ومنخرطين ، وأصدرت بيانا في 26 مارس 2011 أشارت فيه إلى مجمل الخروقات المسجلة ، ليتم تسجيل وقفة احتجاجية بنفس التاريخ ، وحضره أزيد من 100 محتج وتمت تغطيتها إعلاميا من قبل جريدة الإتحاد الإشتراكي بتاريخ 29 مارس 2011 عدد 9743  ، وهي نفس الجريدة التي غطت بوادر الاحتجاج بتاريخ 24 فبراير 2012 عدد 9715 .

هذه الوقفة التي كانت أمام مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بخنيفرة ، تمخض على إثرها رفع دعوى قضائية ب 9 منخرطين في المؤسسة يتهمون فيها بالسب والقذف علما أن الحضور تجاوز 100 محتج ، حيث استمع رجال الشرطة لهم ، لكن المفاجأة كانت عندما وصلت القضية إلى المحكمة وتم حفظها ، ليلتجأ الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم بخنيفرة إلى تكييف التهمة فأصبحت "إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم" ، وبهذا الخصوص يتساءل المنخرطون ، هل المقصود بالموظفين العموميين الموظفون في إدارة عمومية أم المنتخبون في مؤسسة ؟

وعلاقة بالدعوى القضائية فقد انتدب المنخرطون التسعة محاميا من مالهم الخاص في الوقت الذي انتدب فيه الكاتب العام محاميين من مال مؤسسة رجال التعليم لمقاضاة رجال التعليم ، مجسدا بذلك المثل الشعبي المغربي "الحبة والبارود من دار القايد" ، هذا ولم يحضر المنخرطون الجلسات الثلاثة التي مرت لأنهم لم يتوصلوا باستدعاءات إلا في الجلسة الأخيرة التي كانت فيها الإستدعاءات موجهة إلى بعض الأعضاء فقط ، لتتأجل هي الأخرى لذات السبب إلى تاريخ 7 يناير 2013 .

جدير بالذكر أن سبعة منخرطين حرمهم المكتب من الانخراط في المؤسسة برسم الموسم الحالي ، خمسة منهم متابعون في الدعوى القضائية ، حيث أن الإثنين الآخرين غير متابعين في القضية في حين أن أربعة آخرين من المتابعين استفادوا من الانخراط ، وعلى إثر هذا الحرمان الذي كان شفهيا إلتجأ المحرومون إلى السيد النائب الإقليمي من أجل حقهم في الانخراط بصفته الرئيس والمسؤول الإقليمي صاحب السلطة الإعتبارية ، وكان ذلك بتاريخ 12 أبريل 2012 ، حيث راسل بدوره المكتب المسير للمؤسسة بتاريخ 24 دجنبر 2012 ، وكان رد المكتب أن السبب الداعي إلى فقدان العضوية بالمؤسسة هو مخالفة المعنيين بالأمر للقوانين المنظمة ، وارتكابهم لأخطاء جسيمة ترتبت عنها خسائر مادية ومعنوية لهذه المؤسسة من قبيل إصرارهم على عقد اجتماعات ذات طابع سياسي داخل نادي المؤسسة ، وهو ما يتنافى معه الفصل 3 من القانون الأساسي للمؤسسة ، مع إساءتهم المتكررة من خلال المناداة جهارا بضرورة أداء الفرع المحلي للضرائب ظلما دون باقي فروع المملكة والتي ترتبت عنها خسائر مادية ، ويضيف الكاتب العام سببا آخر سماه سعي المحرومين إلى إحداث التفرقة بين أفراد أسرة التعليم اعتمادا على الانتماء القبلي ، والمناداة بجعل النادي حكرا على عرق دون غيره ، ناهيك يضيف ، عن تدخلاتهم المستفزة في التسيير اليومي لمرافق المؤسسة والمتسمة ، حسبه ، دائما بالتسلط وإصدار الأوامر للعاملين بالمؤسسة دون أن تكون لهم الصفة لممارسة هذا الاختصاص ، مع سعيهم إلى إفشال مجهودات المؤسسة من خلال نشر الدعاية المغرضة المتمثلة في كون جميع خدمات المؤسسة لا تتسم بالجودة ( مشروبات ، بضائع ) ، وعليه أنهى الكاتب رده هذا بكون هذه التصرفات قد أضرت بمصلحة أسرة التعليم ومصلحة المؤسسة .

علاقة بذات الموضوع ، وبما أن الفصل 4 والفصل 5 من القانون الداخلي للمؤسسة والفصل 7 من القانون الأساسي الذي اعتمده المكتب المسير يتحدث عن أعضاء المكاتب المسيرة وليس المنخرطين ، علما أن جميع من منعوا من الانخراط ليسوا أعضاء في المكتب ، وإن كانت الأمور كذلك فإنهم يتساءلون : هل احترم المكتب المسير المسطرة المتبعة في الفصل 4 والفصل 5 من القانون الداخلي المتمثل في استدعاء المحرومين قصد الإدلاء برأيهم في التهم الموجهة إليهم ؟ مما يعني أن هناك استخفاف بالهياكل وخدمة مصالح شخصية .

وأمام رد النائب الإقليمي ، راسل المعنيون بالأمر السيد وزير التربية الوطنية بصفته رئيسا شرفيا بقطاع التعليم لهذه المؤسسة ، كما راسلوا السيد مدير الأكاديمية بصفته مسؤولا جهويا ، وكذا السيد الكاتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم في الرباط بتاريخ 7 غشت 2012 ، وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يتوصل المحرومون بجواب في الموضوع .

وأمام إصرار المنخرطين على حقهم المدني في الانخراط فتحوا من جديد حوارا مع السيد النائب الإقليمي من أجل الاستفادة من هذا الحق الدستوري دون اللجوء إلى القضاء ، بالاعتماد على مذكرة وزارية رقم 161/2012 الصادرة بتاريخ 11 ماي 2012 موضوعها تدبير قضايا المنازعات ، وتقضي بمنح الصلاحيات إلى النواب في جميع النيابات بالمملكة من أجل فض النزاعات والتخفيف على المحاكم ، وهي الفكرة التي استحسنها السيد النائب لكن دون تفعيلها، ومما زاد الطين بلة أن السيد النائب بعد مطالبته من طرف إحدى النقابات وهي الجامعة الحرة للتعليم بتمكين المحرومين من الانخراط من حقهم ، جاء رده بما مفاده ، أنه استدعى الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة مجددا إلى طاولة الحوار ولم تسفر عن أي نتائج تذكر ، بدعوى أن الكاتب العام استند في غيه إلى عريضة موقعة من طرف المنتدبين تؤيد قرار المنع ، بهذا الصدد يطرح السؤال نفسه ، هل للمنتدبين هذه الصفة التقريرية علما أن القانون الداخلي والقانون الأساسي يمنحهم فقط صلاحية تشكيل اللجن الوظيفية ، هذه الأخيرة لم تر النور بعد إلا بعد الاحتجاج الذي أفاض الكأس ، حيث تم تشكيليها صوريا وغابت عنها مواصفات المقاربة التشاركية ، إذ جاء تحيينها من أجل إيهام الرأي العام بكون الأمور تسير على ما يرام .

ويضيف المنخرطون أن قرار حرمانهم ما هو في الحقيقة إلا محاولة لقطع الطريق أمامهم حتى لا يصلوا إلى صفة منتدب الذي يستوجب سنتين متتاليتين من الانخراط ، وتجدر الإشارة أيضا إلى كون الكاتب العام يوجد على رأس المؤسسة لولاية ثالثة أمام مرأى ومسمع من المسؤول الإقليمي السابق والحالي بنيابة التعليم بالإقليم ، وكذا المسؤولين الجهويين والوطنيين ، لأن الاستمرار لأكثر من ولايتين يعتبر تنافيا مع القوانين المعمول بها داخل المؤسسة ، كما أن السيد الكاتب العام للمؤسسة فقد العضوية في المكتب حسب مقتضيات الفصل 7 من القانون الأساسي ، حيث أنه يعمل خارج نفوذ نيابة إقليم خنيفرة بالمصالح المركزية بالرباط ، وتشكل غياباته المتكررة تأثيرا وعائقا في السير العادي لهذا المرفق الاجتماعي .

وأمام هذه التجاوزات والمتابعات القضائية دخلت " جمعية أسرة التعليم للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية خنيفرة " على الخط ، وأصدرت بيان إدانة لقرارات المكتب المسير توج بمراسلة خاصة نشرت في جريدة الإتحاد الإشتراكي بتاريخ 17 دجنبر 2012 ، حيث أدانت بقوة المتابعة القضائية التي تستهدف تكميم الأفواه وتضرب في العمق حق المواطنين في الاحتجاج السلمي كما هو مكفول في الدستور، وتضيق على حرية الرأي والتعبير ، معلنة تضامنها اللامشروط مع المتابعين ، مطالبة المكتب المسير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بخنيفرة بوقف المتابعة المهزلة ، محملة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مسؤولية ما يقع .