ومع
وقع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب٬ اليوم الاثنين بالرباط٬ على "الميثاق الاجتماعي من أجل تنافسية مستدامة" يتوخى أساسا رفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وإطلاق شراكة متينة ومثمرة .
وينص هذا الميثاق٬ الذي وقعه الكاتب العام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد حميد شباط ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح على إطلاق الطرفين الموقعين أوراشا مستقبلية في أفق تشييد مشترك لصرح ميثاق اجتماعي جديد من شأنه تأمين قدرة تنافسية حقيقية للمقاولات داخل مناخ تسوده الثقة والوطنية الصادقة.
كما يتعهد الطرفان بالانخراط ضمن هذه الرؤية الجديدة من أجل إنشاء نموذج اجتماعي جديد ٬ يصبح فيه الحوار المباشر الفعلي الدائم قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المغربي.
وحتى يتم تطبيق الميثاق الاجتماعي للتنافسية المستدامة٬ قرر الطرفان الموقعان على هذا الميثاق إنشاء لجنة متابعة تنفيذية وأربع لجان تقنية٬ وستقترح هذه اللجنة أهدافا وجدول اعمال اجتماعي وجدولا زمنيا.
وفي هذا الإطار٬ يتعهد الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالعمل ضمن أفق توافقي على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي من خلال تقديم حلول ملموسة تهم تسوية النزاعات وضمان الملاءمة الاجتماعية بين العلاقات وظروف العمل والنهوض بالتشغيل والتنافسية.
وجاء توقيع هذا الميثاق ٬ وعيا من الاتحادين العامين بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية وبالدور الأساسي لفرقاء عالم الشغل وبعد معاينتهما عزم الفرقاء الاجتماعيين على العمل لبناء علاقات اجتماعية جديدة في أفق إنشاء عقد اجتماعي جديد عادل في الحقوق والواجبات بالنسبة للأطراف المعنية.
وأكد الاتحادان أنهما سيعملان على اعتبار المقاولة المواطنة مفتاحا أساسيا لبناء الاقتصاد الوطني واعتبار الحوار الاجتماعي المتواصل أداة فاعلة من أجل استقرار المقاولة وضمان استمرارها وتنميتها ٬ الإقرار المتبادل بحقوق ووجبات كل طرف من أطراف الإنتاج و جعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار و واعتبار الشغيلة شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني .
وقال السيد شباط ٬ في تصريح للصحافة٬ إن توقيع هذا الميثاق الأخلاقي بين المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبر حدثا "تاريخيا"٬ موضحا أن هذا الميثاق مبني على الحرية النقابية وعلى الجودة في أداء العمل من أجل ضمان منافسة حقيقية.
وأبرز السيد شباط أن الاقتصاد المغربي اقتصاد "فتي ويحتاج إلى دعم كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين"٬ خاصة الحركات النقابية من أجل تحقيق منافسة مستدامة لبناء استثمار وطني قوي باعتباره الرهان الأساسي.
من جانبها٬ اعتبرت السيدة بنصالح ٬ في تصريح مماثل٬ أن هذا الميثاق الاجتماعي يعكس الانخراط القوي للاتحاديين في جهود ضمان تنافسية مستدامة للمقاولات في إطار حوار ثنائي مباشر ٬ مؤكدة أن الجانبين تحذوهما إرادة مشتركة في إعطاء دينامية قوية للاقتصاد الوطني لرفع التحديات للاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
كما يهدف هذا الميثاق أساسا٬ تضيف السيدة بنصالح٬ إلى ضمان حرية العمل وتقنين الحق في الإضراب في إطار الحرية النقابية وإرساء مناخ سليم وتشاركي في الحياة الاقتصادية للمملكة.
