المغرب من الدول التي تعي محدودية الاحتياطي العالمي من مصادر الطاقة التقليدية (خبير مغربي)

قال الخبير المغربي في مجال الطاقات المتجددة مصطفى عياطة٬ إن المغرب من الدول التي تعي محدودية الاحتياطي العالمي من مصادر الطاقة التقليدية٬ ويعمل من أجل استغلال الوسائل البديلة المتمثلة في الطاقات المتجددة.

وأضاف البروفسور عياطة٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش مشاركته في لقاء علمي نظم مساء أمس الخميس من طرف "جمعية درعة للطاقات المتجددة" والكلية المتعددة التخصصات بورزازات٬ أن المخطط المغربي للطاقة الشمسية الذي سيتم بموجبه إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء٬ إلى جانب المشروع المغربي الخاص بإنتاج الطاقة الريحية٬ بنفس القدرة الإنتاجية٬ يشكلان إحدى أوجه انخراط المغرب في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لإنتاج الطاقة النظيفة٬ والحد بالتالي من استهلاك الموارد الطاقية المتسببة في الاحتباس الحراري.

وأشار البروفيسور عياطة٬ الأستاذ الباحث في جامعة كاسل الألمانية٬ إلى أن المغرب يسير في اتجاه تسخير مصادر أخرى لإنتاج الطاقة النظيفة مثل استغلال الطاقة البحرية المستخلصة من الحركة المستمرة للمياه والتي لا يمكنها أن تتوقف٬ إلى جانب استخراج الطاقة من المواد الحيوية الحية (بيوماص) سواء منها النباتية أو الحيوانية.

وأوضح أن هذا المجهود الجبار الذي سيؤتي ثماره بشكل وازن في أفق سنة 2020٬ من شأنه أن يقلص بشكل كبير التبعية للخارج في مجال الطاقة٬ لاسيما وأن المغرب يستورد أكثر من 90 في المائة من حاجياته الطاقية من دول أجنبية مثل دول الخليج (البترول) والجزائر (الغاز الطبيعي) وروسيا والصين (الفحم) واسبانيا (الكهرباء).

وقال البروفيسور عياطة إن المغرب ماض قدما في تفعيل هذا الاختيار الاستراتيجي في مجال الطاقة النظيفة٬ مبرزا بعض الخطوات العملية التي وجدت طريقها إلى التنفيذ منذ إعلان جلالة الملك محمد السادس في نونبر 2009 في ورزازات عن المخطط المغربي للطاقة الشمسية٬ الذي يقضي بإنشاء 5 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق تسخير الطاقة الشمسية٬ وذلك باستثمار مالي تصل قيمته إلى 9 ملايير دولار.

ووصف الوتيرة التي طبعت مسار تنفيذ هذا المشروع منذ الإعلان عنه بالإيجابية جدا٬ مذكرا في هذا السياق بتأسيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)٬ التي ستتولى مهمة الإشراف على تنفيذ هذا المشروع الضخم٬ إلى جانب إصدار سلسلة من القوانين٬ والتوقيع على اتفاقيات مختلفة تصب كلها في اتجاه جعل نهاية سنة 2014٬ أو بداية سنة 2015 موعدا تاريخيا للشروع في استغلال أولى محطات المخطط المغربي للطاقة الشمسية٬ والتي يجري إنجازها في الوقت الراهن بضواحي مدينة ورزازات٬وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 ميغاواط من الكهرباء.

وأكد الخبير المغربي أن خلاصة الدراسات التي أنجزت حول المخطط المغربي للطاقات المتجددة تفيد أنه باستطاعة هذا المشروع خلق أزيد من 80 ألف منصب شغل في مختلف التخصصات في أفق سنة 2020٬ وذلك بحسب درجة انخراط النسيج الصناعي المغربي في المشروع.

وأضاف في السياق ذاته٬ أن الكفاءات البشرية المؤهلة المتوفرة لدى المغرب٬ إلى جانب طاقته التصنيعية الحالية٬ من شأنهما أن يؤهلاه لاستثمار ما يقارب نصف الكلفة الإجمالية للمشروع على الصعيد الوطني٬ دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج٬الشيء الذي سينعكس بشكل إيجابي على النسيج الاقتصادي الوطني على مستويات عدة.

وسجل البروفيسور عياطة الأهمية الكبرى التي يحتلها المخطط المغربي للطاقات المتجددة على الصعيد العالمي٬ باعتباره ينسجم مع الأهداف التي سطرها المشروع الكوني الضخم المعروف باسم"ديزيرتيك" الذي يروم تزويد العالم بالكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية٬ وذلك عبر استغلال 3 ر0 فقط من مجموع مساحة صحاري العالم البالغة 40 مليون كلم مربع٬ مشيرا إلى أن كلفة إنتاج حاجيات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الكهرباء ضمن هذا المشروع تقدر بحوالي 400 مليار أورو.

وقال إن ساكنة العالم التي من المتوقع أن تصل في حدود سنة 2050 إلى ما بين 9 إلى 10 ملايير نسمة٬ هي في حاجة ابتداء من اليوم إلى 60 ألف جيكاواط من الكهرباء٬ وهذا ما يتطلب استثمارا يوميا بقيمة 7 ملايير أورو لتلبية حاجيات العالم من الطاقة النظيفة.