أخبارنا المغربية ـ و م ع
انطلقت، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بمراكش، أشغال المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأشخاص معاقي البصر، الخاص باعتماد صك دولي حول التقييدات والاستثناءات لفائدة ذوي الإعاقة البصرية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال هذا المؤتمر، المنظم إلى غاية 28 يونيو الجاري، بمبادرة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتلاوة الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي.
وقد أكد جلالة الملك أن هذا المؤتمر "يكتسي أهمية بالغة لأنه ينطوي على هدف نبيل يتجلى في تبني معاهدة دولية تخص الاستثناءات التي تتوخى تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات في قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة التي تخضع لحقوق المؤلف".
وأضاف جلالة الملك أن ضعاف البصر والمكفوفين، ضحايا الإعاقة عن التمتع كليا بحقهم في الولوج إلى مختلف المؤلفات المحمية في شتى المواد والتخصصات، سيظلون محرومين من حق المساواة في هذا المجال، وأن صيانة كرامتهم الإنسانية تمر بالضرورة عبر تخطي الإعاقة ومساعدتهم على التنمية الشخصية.
وقال جلالة الملك، في هذا الصدد، "لا يخامرنا شك في أن اعتماد المعاهدة الدولية المنتظرة، تعد إحدى العلامات الأكثر إشراقا في تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليس فقط لأنه سيمثل تشريعا جديدا متحضرا، وإنما باعتبار عمقه الإنساني النبيل، الذي يترجم، بجلاء ووضوح، حرصنا الجماعي على الإعلاء من شأن القيم الأصيلة للتضامن والتآزر والتعاضد الإنساني".
من جهته، ذكر المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فرانسيس غوري، أن الهدف من هذا المؤتمر يرتكز على تسهيل ولوج 300 مليون شخص من المكفوفين وضعاف البصر للأعمال الفكرية المنشورة، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي إعداد إطار مناسب لتعزيز الآليات الكفيلة بضمان استقلالية الفرد عبر تشجيع تبادل التسجيلات السمعية المرقمة والكتب المطبوعة بخط مضخم عبر العالم.
وقال "إننا قدمنا إلى مراكش متحلين بقوة التوافق السياسي الذي توصل إليه المجتمع الدولي، من أجل تحقيق هذا الهدف، المتمثل في عقد مؤتمر دبلوماسي"، معتبرا أن الرهان الكبير يبقى في وضع نظام حيوي من شأنه ضمان أشكال الولوج بطريقة سلسة للمنتوجات والتبادل عبر العالم بأسره، من جهة، وإعطاء الناشرين والمؤلفين التطمينات على أن هذا النظام لن يعرض إنتاجاتهم للاستغلال الغير قانوني في الأسواق.
ونوه فرانسيس غوري، من جهة أخرى، بالتزام المغرب ودوره الكبير الذي يضطلع به داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ومن المرتقب أن يكلل هذا المؤتمر الدبلوماسي سنوات من المناقشات بشأن إتاحة المزيد من الكتب في نسخ ميسرة مثل نسق "برايل" ونسق مطبوع بخط مضخم ونسق سمعي مرقمن للمكفوفين ومعاقي البصر وسائر الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات، الذين يعيش أغلبهم في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وستتاح للمستفيدين من هذه المعاهدة سبل أفضل للنفاذ إلى القصص والكتب المدرسية وغيرها من المواد التي يمكنهم استعمالها لأغراض التعليم والترفيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه، عقب سلسلة من المناقشات التمهيدية، أخذت اللجنة الدائمة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، تدرس منذ سنة 2004 بعض الاستثناءات المطبقة على حق المؤلف وإمكانية تنسيقها على الصعيد الدولي لفائدة معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات.
وقد اكتسبت مناقشات هذه المنظمة زخما إضافيا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سنة 2006، التي تنص في المادة 30 على ألا تشكل القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون الاستفادة من المواد الثقافية.
وحسب المنظمة الصحة العالمية، يوجد في العالم أكثر من 314 مليون شخص مكفوف أو معاق البصر، يعيش 90 في المائة منهم في البلدان النامية، حيث خلصت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في سنة 2006، إلى أن أقل من 60 من البلدان تنص في قوانينها الوطنية بشأن حق المؤلف على تقييدات واستثناءات تتضمن أحكاما خاصة للأشخاص معاقي البصر، مثل إتاحة الكتب المحمية بحق المؤلف في نسق برايل أو في نسق مطبوع بخط مضخم أو في نسق سمعي مرقمن.
