أخبارنا المغربية ـ و م ع
أكد كل من الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد نجيب بوليف والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإصلاحات التي تم القيام بها خلال النصف الأول من السنة الجارية بهدف إرساء الحكامة الاقتصادية وتبسيط المساطر الإدارية، مكنت من تحسين مناخ الأعمال في المغرب من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وأوضح الوزيران، اللذين قدما خلال ندوة صحافية مشتركة حصيلة أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بالنسبة للستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أنه تم تحديد العديد من الإجراءات العملية، من بينها بعض الإجراءات يجري العمل بها من أجل الدفع بهذا الورش الهام بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وفي ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، أكد السيد بوليف أن المحاور الأربعة للتدخل ذات الأولوية تم تسطيرها من بينها تبسيط المساطر الإدارية التي "تأتي على رأس الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقاولين"، وتحسين الإطار التنظيمي للأعمال، والولوج إلى العقار والتمويل.
وقال إنه تم تحديد 32 إجراء عمليا من أجل بلوغ هذه الأهداف، مضيفا أن النصف الأول من السنة الجارية عرف أيضا مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم يهدف، من بين جوانب أخرى، إلى تبسيط وتوحيد مسطرة الحصول على رخصة البناء، والذي يتضمن تعميم الشباك الوحيد في جميع المجالس الجماعية التي تفوق ساكنتها 500 ألف نسمة.
وذكر بأنه تمت أيضا المصادقة ، في مجلس الحكومة في ماي الماضي ، على مشروع قانون جديد يتعلق بالإطار القانوني للشركات مجهولة الاسم ومشروع مرسوم جديد يتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، أكد السيد الكروج أنه يتم استهداف 100 من المساطر الإدارية من بينها 70 مسطرة إدارية تهم المواطنين و30 أخرى تهم المقاولات.
وأضاف أنه تم تقسيم هذه المساطر الإدارية إلى أربع مجموعات أساسية تتعلق بإحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة (35 مسطرة)، والربط بشبكة الكهرباء (20 مسطرة)، وطرق أداء الضرائب والرسوم (8 مساطر) ونقل الملكية (7 مساطر).
وتروم هذه الإجراءات، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية، تحقيق ثلاثة أهداف تتعلق بالتقليص من الآجال، والكلفة وعدد الوثائق المطلوبة من أجل الحصول على الأوراق الإدارية، مضيفا أن 43 مسطرة من 70 مسطرة المتعلقة بالمواطنين جاري تطبيقها، في حين أنه سيتم تطبيقها قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ما إذا كانت هذه الإجراءات قد أعطت ثمارها، شدد السيد الكروج أنه من الضروري تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية.
وحسب السيد الكروج فإن هذا اللقاء مع وسائل الإعلام الوطنية من شأنه أن يوضح للرأي العام الأوراش التي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وخلق مناخ ملائم للاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
يذكر أنه تمت مأسسة اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال في نهاية سنة 2009، كإطار للتشاور والعمل المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحظى بأهمية قصوى حيث يترأسها رئيس الحكومة، وقد تم إصدار مرسوم إنشائها بتاريخ 29 أكتوبر 2010.
وتتكون اللجنة من مختلف القطاعات الوزارية العاملة على تحسين مناخ الأعمال ومن تمثيلية كاملة لأهم هيئات القطاع الخاص (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المجموعة المهنية للأبناك المغربية، جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات).
