أخبارنا المغربية ـ و م ع
انطلقت، اليوم الأربعاء بأكادير، فعاليات المنتدى الجهوي الأول للفلاحة "أكريميتينغ" الذي تنظمه على مدى يومين المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة درعة تحت شعار "تقاسم المعارف والتجارب مفتاح لكسب رهانات اليوم والغد".
وتميز حفل الافتتاح بحضور أزيد من 200 مشارك من منتخبين ومهنيي القطاع ومسؤولين مؤسساتيين جاؤوا لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات حول القضايا الأساسية التي تهم القطاع الفلاحي على مستوى الجهة من خلال ثلاثة محاور تهم إشكالية الموارد المائية والنهوض بالفلاحة التضامنية وتطوير الفلاحة التنافسية.
وأبرز والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا الملتقى الذي يأتي لمواكبة المخطط الجهوي لاستراتيجية المغرب الأخضر لاسيما بالنسبة لمنطقة فلاحية بامتياز مثل سوس ماسة درعة تؤمن إنتاج 48 في المائة من الحوامض و 60 في المائة من الصادرات على المستوى الوطني.
وبعدما أشاد بالجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين للرفع من الإنتاجية وتوفير فرص الشغل والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة المهنيين وتأطيرهم، شدد على ضرورة الحفاظ على الفرشة المائية والحد من استنزاف الثروات المائية وتشجيع المنتوجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية ودعم الاستشارة الفلاحية وتشجيع البحث والتكوين.
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم الحافيدي أن القطاع الفلاحي، الذي يساهم بنسبة 30 في المائة في الناتج الداخلي الخام للجهة، استفاد من استثمار يبلغ 10 ملايين درهم في أفق 2020 ، مشيرا إلى أن هذه الجهة كانت رائدة في مجال الفلاحة العصرية وسباقة إلى طرح إشكالية الماء من خلال وضع استراتيجية لتحديد المساحات المسقية منذ 2006 .
وأكد أن الجهة تعمل على تشجيع الرفع من الإنتاجية في الهكتار والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة من خلال مشروع إحداث قطب فلاحي "أكروبول" ودعم الفلاحة التضامنية عبر تثمين المنتوجات المحلية، مشيرا إلى توقيع عقد برنامج بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (أندزوا) و الفدرالية البيمهنية المغربية لسلسلة الأركان بقيمة 2.8 مليار درهم إلى غاية 2020 للنهوض بهذا القطاع وتأهيل 120 ألف هكتار من شجر الأركان في أفق إدخاله إلى الصناعة العصرية.
وبدوره، أوضح المدير الجهوي للفلاحة لسوس ماسة درعة السيد أهرو أبرو أن هذا المنتدى يستمد أهميته من الركائز المعتمدة في التوجيهات الاستراتيجية للمخطط الفلاحي الجهوي المبنية على اقتصاد الماء والفلاحة التضامنية والفلاحة ذات المردودية العالية، مبرزا أن هذه الجهة، التي تعد أول مصدر للحوامض بالمغرب بأكثر من 60 في المائة وللبواكر بأزيد من 80 في المائة، تشكل ثاني قطب اقتصادي وطني بعد الدار البيضاء.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة ثلة من الخبراء والمهنيين والمسؤولين والمهتمين بالقطاع الفلاحي بالجهة، حول ثلاث موائد مستديرة تهم "إشكالية الموارد المائية والبدائل المتاحة" و "الفلاحة التضامنية ومحاربة الفقر" و "الفلاحة ذات المردودية العالية وآفاق التثمين".
كما يتضمن البرنامج أيضا ثلاث ورشات موضوعاتية يحاول من خلالها المشاركون الإجابة على ثلاثة أسئلة تهم "الموارد المائية: أية إضافة للاستشارة الفلاحية في مواجهة التغيرات المناخية¿" و " أية مساهمة للاستشارة الفلاحية في تنمية الفلاحة التضامنية¿" و "الزراعة ذات المردودية العالية: ماهي الانتظارات من الاستشارات الفلاحية لإزالة العقبات الحالية".
ويساهم في تنشيط فقرات هذا المنتدى ثلة من الأطر من مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي بالوزارة الوصية ووكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، فضلا عن ممثلي عدد من الفدراليات البيمهنية والتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بالجهة.
