أخبارنا المغربية ـ و م ع
أكدت الأرقام الرسمية المتداولة خلال اجتماع موسع خصص لتدارس حصيلة التساقطات المطرية المسجلة بإقليم قلعة السراغنة منتصف شهر شتنبر المنصرم ، أن معالجة آثار الفيضانات الناجمة عن هذه التساقطات في مختلف دوائر الإقليم تتطلب أزيد من 8 ر95 مليون درهم.
وأوردت تقارير المصالح المعنية في هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم محمد نجيب بن الشيخ وحضره نواب الإقليم بالبرلمان ورؤساء الجماعات والدوائر الترابية وفعاليات المجتمع المدني ، أن حصيلتها تمثلت في مصرع شخص واحد وأنها تسببت في أضرار لحقت قنوات الري وغمرت العديد من الأراضي الفلاحية والدواوير والمؤسسات التعليمية بالمياه وانقطاع الطرق، وكذا انهيار عشرات المنازل خاصة في مناطق زمران والعطاوية وتملالت وقلعة السراغنة.
وأوضح محمد الهراس مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز أنه بعد معاينة الأوضاع في عدد من النقط المتضررة بالإقليم وما ترتب عنها من انجرافات وخسائر في المنشآت الهيدرو-فلاحية، تم تخصيص نحو 26 مليون درهم للشروع في العمليات الاستعجالية لتنقية قناة "ت 2" قصد استئناف عملية السقي بتساوت العليا و السفلى وصرف مياه الفيض وحماية الساكنة المجاورة.
وأضاف أن برنامج الإصلاحات سيستمر إلى غاية السنة المقبلة لاستكمال حماية القناة "ت 2" والساكنة المجاورة لها على امتداد نحو 2 كلم، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع وخاصة سكان هذه المناطق لضمان إنجاح هذه العمليات.
من جهته، أبرز عرض قدمه عبد الله المهبول مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع أن السدود التلية على بعض الوديان كوادي كاينو الذي يخترق مدينة قلعة السراغنة وظل يهدد ساكنتها لعقود من الزمن بالفيضان ، باتت من الحلول الناجعة التي خففت هذه السنة من عبء هذه الخسائر والأضرار.
ولاحظ أن سد كاينو مكن من تعبئة مليون متر مكعب من المياه وأن الإصلاحات الجارية على امتداد جنبات الوادي ستنجز على شطرين يهم الأول بناء حزام وقائي على طول 260 متر طولي بينما يمتد الثاني على طول 1130 متر طولي بمحاذاة للطريق المداري للمدينة وسيكلف انجازهما 3 ر10 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مجموعة من الدراسات الهيدرولوجية والتقنية التي ترتبط بالتهيئة وتوسيع مجاري المياه وصرفها والتي تستوجب شراكات متعددة الأطراف قصد التعجيل بالشروع في نقل مشاريعها الى أرض الواقع.
من جانبه، تركز عرض مديرية التجهيز على التدخلات الفورية التي أعقبت التساقطات المطرية الأخيرة والتي اعتمدت بالأساس على الموارد الذاتية للمديرية حيث عبأت كل إمكانياتها لإصلاح الخسائر التي همت الطرق المصنفة والإقليمية والجهوية والمسالك القروية المتضررة خلال هذه الفترة وفي آجال قياسية بتكلفة قدرت بنحو 500 ألف درهم.
