أخبارنا المغربية ـ و م ع
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس، أن المغرب يعتزم تطوير وتعزيز دبلوماسيته الاقتصادية والثقافية بهدف تقوية حضوره في الساحة الدولية.
وأبرز السيد مزوار، في عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2014 ، أنه تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية التي تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات، والرفع من حجم المبادلات التجارية، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، ستعمل الوزارة على ملاءمة برامجها مع التطورات التي تعرفها الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
ولتحقيق هذا الهدف، يقول الوزير، ستتم مواصلة الجهود إلى جانب المتدخلين في عمل الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، في مجالات الترويج للفرص المتاحة بالمغرب للمستثمرين الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مد البعثات الدبلوماسية والقنصلية بكل المعطيات المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية الوطنية.
وأضاف أنه سيتم العمل على إبراز الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب ومنها تلك المتعلقة بمناخ الأعمال المتميز في البلاد، مع الترويج للتسهيلات والإجراءات المحفزة للاستثمارات، وكذا إبراز الإنجازات والتطور في مجال البنيات الأساسية، فضلا عن الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التبادل الحر الموقعة أو التي سيتم التفاوض بشأنها مع بعض الدول، وذلك بالترويج لها لدى الفاعلين الأجانب ولاسيما من أجل اعتماد المغرب كأرضية للاستثمار وللتصدير نحو دول أخرى، خاصة الإفريقية والأورومتوسطية.
وأكد السيد مزوار على ضرورة مواكبة البعثات الدبلوماسية والقنصلية للهيئات العمومية والجمعيات المهنية لتعزيز حضور المنتوج المغربي في المعارض الدولية، للترويج له بهدف دعم الصادرات وتشجيع الشراكات بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم بالخارج، مع التعريف بالمعارض التي تنظم في المغرب، والحث على المشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية الدولية في الخارج.
كما أكد على الحاجة إلى دعم عمل "اليقظة الاقتصادية" بالسفارات والقنصليات المغربية بهدف تزويد الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالمعلومات الاقتصادية كوسيلة مساعدة لاتخاذ القرارات.
وفي ما يخص الدبلوماسية الثقافية، أكد السيد مزوار أن العمل الثقافي بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يعد وسيلة فعالة من وسائل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، ومنطلقا للتعريف بالموروث الحضاري الوطني، مع إبراز خصائص الهوية المغربية، القائمة على الاعتدال والانفتاح والتضامن مع الشعوب.
وأشار السيد مزوار إلى أن العمل الدبلوماسي سينصب على الترويج للنموذج المغربي الغني من خلال التعريف بمسار الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات والتي جعلت منه نموذجا في الاستقرار في ظل التقلبات المتسارعة التي تعرفها المنطقة.
