أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب يعد إحدى الدول الرائدة بالمنطقة في مجال حماية المعطيات الشخصية للأفراد.
وأوضح السيد الوفا، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر السابع حول حماية المعطيات الشخصية الذي تنظمه الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن "حماية الحياة الشخصية للأفراد بالمغرب منصوص عليها دستوريا"، مبرزا أن "دسترة حماية الحياة الشخصية يعكس إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا كافة القوى الحية بالبلاد في وضع جميع الآليات التي من شأنها تسهيل الانتقال إلى العهد الرقمي".
وأشار ، من جهة أخرى، إلى أن إحداث المغرب للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 يشكل تطورا حقيقيا في مجال حماية الحياة الشخصية للمواطنين.
وأكد الوزير أن من شأن مبادرة إحداث هذه الهيئة ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد والنهوض بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان بالمغرب، مشيرا إلى أن وضع هذه اللجنة يندرج في إطار الفصل 34 من الدستور الجديد.
وسجل أن جهود المغرب في هذا المجال توجت بانضمامه إلى الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري المنعقد في 15 أكتوبر 2013.
ويشارك في هذا الحدث الدولي، الذي ينظم للمرة الثانية بالقارة الإفريقية، حوالي 47 ممثلا للهيئات الفرنكوفونية المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب ثلة من الخبراء والأستاذة الجامعيين المختصين في هذا المجال.
وينكب المشاركون على دراسة عدد من المواضيع ذات بعد دولي تتعلق بالصعوبات القانونية التي يواجهها الفاعلون في مجال حماية المعطيات الشخصية على الصعيدين الدولي والاقليمي وكذا تقييم نتائج أشغال المؤتمر الدولي ال35 لسلطات حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة المنعقد بوارسو، إلى جانب دور سلطات تقنين الحكامة على الانترنت وطبيعة مهامها لتحقيق التوافق بين ضرورة حماية حقوق الانسان الأساسية ومعطياته الشخصية وبين الحفاظ على شبكة الانترنت كفضاء لحرية التعبير.
كما سيتطرق المشاركون إلى طريقة تدبير سلطات حماية المعطيات الشخصية لتواصلها الخارجي خاصة حين يتفاعل الاعلام والمجتمع المدني مع أحداث تهم هذه المعطيات أو حين تكون هذه السلطات مطالبة بنشر تقاريرها وآرائها، فضلا عن ضوابط ممارسة سلطة المراقبة ونوعية العقوبات وتطبيقها.
يشار إلى أن الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية ، التي تأسست سنة 2007، تضم 16 عضوا إضافة إلى بلدان من الفضاء الفرنكفوني لم تبادر بعد إلى تشريع في مجال حماية المعطيات الشخصية .
ومن المقرر أن ينعقد على هامش هذا المؤتمر الجمع العام السابع للجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية .
