أخبارنا المغربية - و.م.ع
نظمت عمالة إقليم فجيج، مؤخرا بمقر العمالة، يوما دراسيا حول تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير.
ويصنف هذا المرسوم ضمن المراسيم ذات الطابع التنظيمي الذي يتكون من ستة أبواب و49 مادة، فضلا عن ثمانية ملحقات موزعة بين الغرض ونطاق التطبيق ومذكرة المعلومات التعميرية وتسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتسيلم رخص البناء والسكن وشهادة المطابقة ومساطير التدبير اللامادي للملفات.
وأكد المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي، الذي ترأسه عامل الإقليم إدريس بن عدو، بحضور المصالح الجهوية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني، ورئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم والمصالح الخارجية، أن هذا المرسوم يعتمد على المعيار الديمغرافي كأساس لإحداث الهياكل المكلفة بتدبير ملفات مشاريع التجزيء والبناء عوض التقسيم التقليدي جماعات حضرية وقروية.
وأوضحوا أن هذا المرسوم الضابط يعد بحق أداة جديدة لتنظيم وتحديد المساطر والمسالك التي ستدرس وفقها رخص التعمير بكل أنواعها، مما يفضي إلى خلق هياكل جديدة تتولى دراسة ملفات طلبات الرخص والأذون التي تتكون من الشباك الوحيد للتعمير على صعيد الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، واللجنة الإقليمية للتعمير بالنسبة للجماعات التي تقل أو تساوي ساكنتها 50 ألف نسمة.
وقال عبد النبي العمري، رئيس قسم التعمير والبيئة بالعمالة، إن إصدار هذا المرسوم يندرج ضمن التحولات التي تعرفها الاقتصاديات الصاعدة المتمثلة في إرساء قواعد جديدة للتنافس وتحسين مناخ الأعمال والاستقطاب الفعال للاستثمار وكذلك الدفع بالجهوية المتقدمة خطوات إلى الأمام وتعزيز الديمقراطية بكل مستوياتها وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العمومي.
وأضاف السيد العمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المرسوم يرمي إلى ضبط وتقليص الآجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الدراسة على حدة انطلاقا من إيداع الملفات إلى حين تسليم الأذون ورخص السكن وشهادات المطابقة وضبط مسطرة تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن من خلال تحديد آجال برمجة لجان المعاينة وتوحيد المسطرة المعمول بها على الصعيد الوطني لتفادي العمل بدوريات ومناشير متعددة ومناهج عمل مختلفة إلى جانب تحديد المسؤوليات المناطة بمختلف المتدخلين وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
