أخبارنا المغربية
التهامي العم
عرفت جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء، خلال السنة الجارية، إطلاق العديد من البرامج التنموية الطموحة، وذلك في إطار الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومكنت هذه المنجزات التنموية على مستوى الجهة من الرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها، من خلال تدعيم البنيات والتجهيزات الأساسية وإنشاء المقاولات والاهتمام بالمجال البيئي وبالعنصر البشري الذي يعتبر ركيزة أي تنمية.
ومن بين أهم المشاريع التي تم إنجازها على مستوى الجهة عصرنة وتطوير الموانئ، وإطلاق مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتأهيل القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب.
فبخصوص قطاع الصيد البحري، تم خلال هذه السنة تعزيز التجهيزات التحتية لموانئ الجهة بتدشين ميناء بوجدور الجديد، وهو من المنشآت الجديدة الهادفة إلى إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة واستثمار مؤهلاتها.
ويهدف هذا المشروع المندمج، الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب8ر378 مليون درهم، والذي يندرج ضمن مخطط "هاليوتيس" والمخطط الوطني لتطوير أنشطة الصيد الساحلي، إلى تحسين استقبال سفن وقوارب الصيد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
ويمكن هذا المشروع الضخم، الذي يتكون من أرصفة عائمة لرسو قوارب الصيد ومنحدرا لإصلاح القوارب وثمانية هكتارات من الأراضي المسطحة وسوق للسمك، من خلق فرص الشغل وتثمين الثروات البحرية.
ولإعطاء دفعة قوية للقطاع، تم توزيع قوارب ومنح رخص الصيد التقليدي لفائدة الشباب الذين تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا ضمن برنامج التكوين الإدماجي في قطاع الصيد التقليدي بجهة العيون، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين القدرة الإنتاجية للمستفيدين من هذه العملية والمساهمة في الرفع من عائدات أنشطة الصيد البحري المزاولة بالمنطقة.
وعرفت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة العيون، خلال السنة الجارية، استثمارات هامة بلغت، على الخصوص بإقليم العيون، 22 مليون و195 ألف و456 فضلا عن المشاريع التي تم إطلاقها بإقليمي بوجدور وطرفاية.
ومكنت هذه المشاريع، على مستوى الجهة منذ انطلاقتها سنة 2005، من خلق دينامية سوسيو- اقتصادية خاصة لدى الفئات المستهدفة، وساهمت في ترسيخ مفهوم اللامركزية من خلال مختلف برامجها التي أطلقت بشراكة مع مختلف القطاعات المحلية.
وفي المجال البيئي وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي والمناطق الهشة ضمن برامج وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب للفترة 2013-2016، تم تخصيص 60 مليون درهم لتدبير الطلب على الماء وتثمينه وتنمية العرض وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي والمناطق الهشة? والحد من تأثير العوامل الطبيعية القصوى والتأقلم مع التغيرات المناخية? وعصرنة الأنظمة الإعلامية وتقوية الكفاءات والقدرات.
وعرفت الجهة، خلال هذه السنة، على مستوى تأهيل البنيات التحتية بالجهة، إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء.
فبالجماعة القروية الطاح (عمالة إقليم طرفاية)? أعطيت انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى النقطتين الكيلومتريتين 1425 و1449 وذلك على مسافة 25 كلم بتكلفة مالية تصل إلى أزيد من 26 مليون درهم.
وبالجماعة القروية لأخفنير (عمالة إقليم طرفاية)? تم تدشين وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى على مستوى النقطتين الكيلومتريتين 1340 و1375 على مسافة 35 كلم بتكلفة مالية تصل إلى أزيد من 40 مليون درهم.
وبإقليم بوجدور، أعطيت انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين بوجدور والعيون وذلك بتكلفة مالية تصل إلى 47 مليون و310 آلاف درهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمة والسلامة الطرقية والصيانة والمحافظة على الرصيد الطرقي، وهو ما يساهم في حركة مرور سلسة بشكل يومي.
رياضيا، عرفت مدينة العيون تنظيم أبرز حدث رياضي بالجهة، ويتعلق الأمر بنصف ماراطون العيون الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي شهد تتويج العداء المغربي عبد الرحيم العسري والكينية بولين نجيكو بلقب الدورة الخامسة عشرة.
وتميزت هذه التظاهرة الرياضية، التي حضرها رئيس الجمعية الدولية للسباقات على الطريق والماراطون، بمشاركة 3000 عداء وعداءة يمثلون على الخصوص دول كينيا وجنوب إفريقيا وإريتيريا وروسيا وموريتانيا بالإضافة إلى العدائين المغاربة.
وإذا كانت هذه المشاريع التي تم إطلاقها بالجهة ساهمت في ضمان فرص الشغل لفائدة الشباب ومواكبة النمو الديمغرافي لساكنة الأقاليم الجنوبية، فقد تميزت هذه السنة بإعداد نموذج تنموي جديد بالأقاليم الجنوبية، من بينها جهة العيون، يهدف إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية ويتجاوز الإكراهات.
وستمهد هذه المقاربة التنموية، التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الطريق لجهوية موسعة وحكامة محلية تستجيب لتطلعات الساكنة وتعترف بهوية وخصوصية المنطقة.
ويقوم هذا المشروع التنموي الجديد على تعزيز المكتسبات المشروعة، ويأتي بتحولات مهيكلة سواء على مستوى القاعدة الاجتماعية والسياسات القطاعية أو على مستوى أنماط الحكامة وذلك لخلق تنمية مندمجة.
كما يهدف إلى تحرير وتشجيع المبادرة (في القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني) وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية لصالح تنمية المنطقة والساكنة.
