أخبارنا المغربية - و م ع
دعا المشاركون في الدورة الثانية للأيام السنوية حول الحكامة بإفريقيا، أمس الخميس بالرباط، إلى إعادة بلورة نموذج للتنمية الإفريقية "بعيدا عن أساليب تقليد واستنساخ تجارب البلدان المتقدمة والصاعدة".
وأبرز المشاركون في ختام أشغال هذا اللقاء، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "إفريقيا تجدد اقتصادها" أن نموذجا من هذا القبيل من شأنه تحديد مسار إفريقي يحقق الرفاهية للجميع". ودعا المشاركون إلى تنمية مستدامة تضامنية تحترم البيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية الموجودة، وإلى تغيير جذري لنماذج الاستغلال والاستهلاك والإنتاج، كما دعوا إلى استخدام التكنولوجيا لفائدة التنمية المستدامة وتشجيع الطاقات المتجددة مع بناء نموذج، من خلال الصناعة الغذائية المحلية، لإدماج إفريقيا في فروع مستدامة تستهدف الأسواق المحلية والدولية.
وقد أبرزت الورشات التي نظمت خلال هذه التظاهرة التي استمرت على مدى أربعة أيام، أهمية تعزيز التربية، باعتبارها تنمي الشعور بالمسؤولية وروح المبادرة والمقاولة وتساهم في التمكن من استعمال التكنولوجيات الحديثة ، وخاصة من خلال إحداث شبكة من الجامعات ومراكز التكوين المهني في مجال الحكامة.
وسجل المشاركون في اللقاء ضرورة اعتبار التراب المحلي بمثابة نقطة الانطلاق وقاطرة التنمية الاقتصادية ، وتم في هذا الصدد اقتراح إحداث آليات قانونية على الصعيد الجهوي، تتولى المراقبة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال محاربة الفساد.
وتهدف الدورة الثانية للأيام السنوية حول الحكامة بإفريقيا، التي نظمتها وزارة الشؤون العامة والحكامة، والتحالف من أجل إرساء الحكامة في إفريقيا، إلى الإسهام في تجديد الاقتصاد الإفريقي وتحقيق اندماج ملائم في العالم، واستجابة لضرورة إدماج قيم ومبادئ الحكامة في السياسة والتدبير الاقتصادي.
وتأتي ندوة "إفريقيا تجدد اقتصادها" التي شارك فيها ممثلون عن بعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنتخبون، في أعقاب الندوة الأولى التي نظمت ببرايا (الرأس الأخضر) ما بين 9 و12 يوليوز 2012 حول موضوع "إفريقيا تجدد حكامتها".
وقد باشر التحالف من أجل إرساء الحكامة في إفريقيا، منذ سنة 2011 ، مخططا استراتيجيا خماسيا يشمل أربعة مشاريع كبرى، تهم تنظيم الأيام السنوية للحكامة بإفريقيا، ودورة من أربع مؤتمرات للتفكير في مستقبل القارة الإفريقية في أفق سنة 2060 (2012 حول الحكامة و2014 حول الاقتصاد و2015 حول العولمة و2016 لمؤتمر التقييم).
