أخبارنا المغربية ـ و م ع
كشفت ندوة حول موضوع "الخطاب السياسي الراهن .. تشخيص واستشراف"، نظمها مساء أمس الخميس بالرباط، منتدى الصحافة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تباين في مقاربة موضوع الخطاب السياسي بالمغرب بين الفاعل السياسي والأكاديمي المراقب والمحلل لهذا الخطاب.
فقد أبان النقاش الذي شارك فيه أساتذة جامعيون وفاعلون سياسيون ، عن اختلاف بين الفاعل السياسي وكذا المختص في تحليل وتفكيك مفردات الخطاب السياسي المغربي الراهن، رغم الاتفاق على وجود أزمة في العديد من مستويات إنتاج الخطاب السياسي بالمغرب.
فمن وجهة نظر الأكاديمي ميلود بلقاضي فإن مستوى الخطاب السياسي المغربي الراهن يعكس مستوى المشهد السياسي ، مشيرا إلى وجود أزمة في هذا الخطاب حيث حوله الفاعل السياسي من خطاب مؤسساتي إلى ممارسة فردية على مستوى الدعاية السياسية متسائلا إن كان الزعماء الحزبيون يعودون إلى مؤسساتهم الحزبية قبل توجيه الخطاب السياسي الذي يهم المؤسسة الحزبية برمتها والمؤثر على أدائها المستقبلي.
وشدد بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن البرلماني، على أنه "لا وجود لخطاب سياسي متميز دون ثقافة وتنشئة سياسية، وبالتالي فهو مرآة حقيقية لمعرفة طبيعة الفاعل السياسي لكونه سلاحا بحيث كلما كان الفاعل السياسي بارعا في استخدام كلماته كلما كان ناجحا والعكس صحيح".
وبعدما أكد أن الخطاب السياسي هو الآلية الوحيدة التي يتواصل بها الفاعل السياسي مع الآخر، أبرز الأستاذ بلقاضي أن هذا الخطاب إذا لم يكن متقونا ينتقل من مرحلة الخطاب إلى الدعاية الحزبية والسياسية، وينزع في بعض الأحيان إلى "الشعبوية بمفهومها السلبي".
هذا الرأي تفاعل معه بلال التليدي من موقعه كفاعل سياسي (حزب العدالة والتنمية) ومتتبع للحياة السياسية المغربية، والذي اعتبر أن الخطاب السياسي المغربي الراهن له تمثلات إيجابية وأخرى سلبية. واعتبر أنه ليس هناك "انهيار" في مضمون الخطاب السياسي، ولا يمكن وصفه بسمات عامة دون إخضاعه لعملية تحليل موضوعي، معددا المؤشرات الإيجابية للخطاب السياسي الراهن والتي من بينها أن المفردات الإيديولوجية لم تعد تستعمل بتلك الكثافة التي كانت في السابق، وكذا التحول إلى بناء خطاب يعتمد على منطق السياسات العمومية، حيث لم يعد الخطاب السياسي مقبولا إذا لم يستند إلى أرقام ومؤشرات سواء بالنسبة للأغلبية أو المعارضة.
وبعدما أبرز أنه بذلك عرف الخطاب السياسي تطورا كبيرا، قال التليدي إن من بين الإيجابيات أيضا نزوع النخبة السياسية إلى تحكيم القواعد الدستورية في خطابها، وذلك بعد المصادقة على الدستور الجديد، من حيث تأطير الخطاب بتأويل دستوري أو قانوني، وأن الأحزاب السياسية بدأت تبحث بالتالي عن مضمون سياسي على خلفية تنفيذ الإصلاحات.
وأبرز أن الجميع أصبح يستعمل التبسيط حيث بإمكان المواطن أن يتابع ما يحدث ويفهم ما يجري، وشدد، بالمقابل، على أن المؤشرات السلبية للخطاب السياسي تتمثل في "الشعبوية" التي عرفها بكونها "الحديث إلى الناس بمنطلق مقبول عاطفة وغير مقبول واقعا"، و"ممارسة السياسة بنزعة نقابية"، و"التأويل السلبي للكلمات الدارجة المستعملة في الخطاب السياسي المغربي".
من جانبه، توقف الأستاذ عبد الوهاب الرامي أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عند ما وصفه بÜ"تآكل مصداقية العمل السياسي وعمل الأحزاب"، وعدم التزام الفاعل السياسي بقاعدة التمثيلية الشعبية، وكذا وجود أزمة في إنتاج القاموس السياسي"، مشيرا إلى أن من السلبيات الحالية عدم إنتاج المعارضة لقاموس سياسي خاص بها.
واعتبر الأستاذ الرامي الخبير في الاتصال أن من خصائص الخطاب السياسي الراهن "التباعد بين الخطاب السياسي والفعل"، و"استباق انتظارات المواطنين مع عدم امتلاك أدوات الاستجابة لهذه الانتظارات، مع رسم سقف معين لا يستطيع الفاعل السياسي إنجازه".
وبعد أن ابرز الفرق بين خطاب الوصول إلى السلطة وخطاب الاستقرار في السلطة، دعا إلى إعادة تقييم العمل السياسي بالمغرب عبر تثمين الفعل والانجاز والبناء على المكافأة، وتخليق الخطاب السياسي عبر التنشئة السياسية داخل الأحزاب وتقليص خطاب الإيديولوجيا.
وأكد أن هناك ثلاثة أنواع من الخطابات السياسية، الاول يدور حول الإيديولوجيا، وآخر حول الفعل السياسي وثالث حول السياسة دون رهانات سياسية.
