أخبارنا المغربية - و.م.ع
قال السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إن قطاع النقل الجوي لا يعتبر مجرد وسيلة لدعم وتنمية السياحة بما أن ثلثي السياح الأجانب الذين يقصدون المغرب يستعملون الطائرة، وإنما هو آلية أساسية وفعالة للاندماج الجهوي وللتنمية السوسيو Ü اقتصادية للبلاد .
وأوضح السيد رباح، خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أمس السبت لوفد من البرلمانيين يمثل مجلسي النواب والمستشارين من أجل الوقوف على تقدم الأشغال في مشروع توسيع منشآت مطار فاس Ü سايس أن قطاع النقل الجوي الوطني، الذي يعد من بين القطاعات الريادية والاستراتيجية في اقتصاد المملكة، يحظى باهتمام خاص في الدينامية الحكومية للتنمية .
وأكد أن المشاريع الأساسية التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة مكنت من تحقيق العديد من البرامج الاستثمارية الطموحة التي ساهمت بشكل كبير في عصرنة وتطوير مختلف مكونات قطاع النقل الجوي بالمغرب سواء على مستوى البنيات التحتية أو الإنتاج أو التكوين وجعلته قطاعا تنافسيا وقادرا على رفع تحديات العولمة .
وأشار إلى أن قطاع النقل الجوي سجل في السنوات الأخيرة تطورا مهما في ما يخص الحركة الجوية حيث انتقلت حركة المسافرين من 8 ر 6 مليون سنة 2003 إلى أكثر من 5 ر 16 مليون سنة 2013 بينما انتقلت الوتيرة اليومية من 561 رحلة سنة 2003 إلى أكثر من 1320 رحلة خلال الموسم الصيفي لسنة 2013 ، مضيفا أن عدد الفاعلين في الأجواء المغربية تضاعف بدوره خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 44 شركة جوية بعد أن كان هذا الرقم لا يتعدى 22 شركة جوية في السابق.
ولمواكبة هذا التطور Ü يقول وزير التجهيز والنقل واللوجستيك Ü ركزت جهود كافة المتدخلين في القطاع على تنمية الطاقة الاستيعابية للمطارات الوطنية بشكل كبير وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الذي وضعه المكتب الوطني للمطارات الذي يمتد إلى غاية سنة 2016 ، والذي مكن من الرفع من شبكة المطارات المغربية مع دعم آلية سلامة وأمن الطيران المدني إلى جانب حماية البيئة .
وأضاف أنه، وتعزيزا لهذه الطفرة التي عرفها النقل الجوي بالمغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو التكنولوجي، اعتمدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مقاربة للإصلاح ترتكز بالخصوص على مراجعة النظام القانوني والتنظيمي لقطاع الطيران المدني الذي سيعرض قريبا على مجلس النواب بالإضافة إلى تطوير القدرة الاستيعابية لشبكة المطارات من أجل الاستجابة للقواعد الدولية فضلا عن وضع آليات للمراقبة ومتابعة نشاط المناولة الأرضية إلى جانب اعتماد سياسة للتكوين والتكوين المستمر لفائدة مستخدمي الطيران المدني من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة على الموارد البشرية المتخصصة وغيرها من الإجراءات والتدابير الأخرى.
ومن جهته، قدم السيد محمد زهير العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عرضا حول مكونات مشروع توسيع منشآت مطار فاس Ü سايس مشيرا إلى أن مدينة فاس تستحق محطة جوية من هذا المستوى لتتمكن من مواكبة الدينامية السياحية التي تشهدها جهة فاس Ü بولمان والمساهمة بالتالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة لرؤية 2020 للسياحة الوطنية .
وبعد أن أكد على أهمية تثمين المكتسبات والمنجزات التي حققها المكتب الوطني للمطارات خلال السنوات الأخيرة، دعا إلى مضاعفة الجهود من أجل استكمال مختلف الأوراش المفتوحة على مستوى الحكامة الجيدة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف أجهزة الرقابة وذلك عبر تطوير مناهج العمل وحسن التدبير .
ويندرج إنجاز مشروع توسيع منشآت مطار فاس Ü سايس ، الذي قطعت الأشغال به أشواطا كبيرة، استجابة للنمو الذي تعرفه حركة النقل الجوي للمسافرين بهذه المنشأة ولمواكبة التطور المهم الذي يشهده القطاع السياحي بالجهة .
ويتضمن هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي استثماري يقدر ب 479 مليون درهم بناء محطة جديدة على مساحة 17 ألف متر مربع مما سيمكن من رفع المساحة الإجمالية للمطار إلى 22 ألف و600 متر كما سيساهم بشكل كبير في تسهيل وتطوير عملية معالجة حركة إجمالية للنقل الجوي تقارب 5 ر 2 مليون مسافر في السنة .
كما سيتم في إطار هذا المشروع الذي يتم تمويله بشراكة بين المكتب الوطني للمطارات والبنك الإفريقي للتنمية والذي يرتقب أن يكون جاهزا خلال شهر شتنبر المقبل توسيع موقف الطائرات والمسلك الطرقي للربط بين المدرج مع إنجاز موقف جديد للسيارات وتجهيز المحطة الجوية بكل التجهيزات الضرورية لتشغيلها في أحسن ظروف السلامة والأمن وجودة الخدمات .
