أخبارنا المغربية - و.م.ع
صادقت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبيº والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.
ويحدد هذا البروتوكول، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مبركة بوعيدة، أمام أعضاء لجنة الخارجية، سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحريº بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي ودوله، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.
كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية (المادة 11)، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.
ويتضمن البروتوكول قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أوروº 30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية (16 مليون أورو) والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية " أليوتيس" (14 مليون أورو)، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبيةº بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.
وكان مجلس النواب قد صادق أمس الاثنين في جلسة عمومية، بالإجماع على هذا المشروع الذي يخدم المصالح الوطنية ويعزز السيادة الوطنية على المياه الإقليمية، ويكرس علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه تم التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في نونبر 2013 ببروكسيل. وصادق عليه البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، في دجنبر 2013 بستراسبورغ، ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).
