أخبارنا المغربية - و م ع
صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة - تنغير خلال دورته الثامنة التي انعقدت اليوم الاثنين بورزازات، بالإجماع على برنامج العمل التوقعي للوكالة للفترة ما بين 2015 و2017 وكذا على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013.
وصادق أعضاء المجلس، أيضا، على مشروع ميزانية 2014 التي حددت في 27 مليون و523 ألف و584 درهم ، علاوة على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس وبرنامج العمل للسنة الجارية ومشاريع التوصيات، من بينها الموافقة على تعديل نظام تفويت الصفقات الخاص بالوكالات الحضرية قصد ملاءمته مع المرسوم الجديد للصفقات العمومية.
وخلال هذا الاجتماع? الذي ترأسه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر ، أكد عامل إقليم ورزازات السيد صالح بن يطو في كلمة له بالمناسبة، أن دور الوكالة الحضرية أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى، في زمن الانفتاح الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من توجيه مستمر لتهيئة وتنمية المجالات الترابية، في حاجة الى منطق جديد للتدبير والتخطيط يرتكز أساسا على التضامن والتجديد الحضري.
وأشار إلى أن تحديات التأهيل الترابي في تنفيذ البرامج والأوراش، التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه والرقي بجاذبية المجال الترابي لاقليم ورزازات ، في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتطلب من جميع المتدخلين مواكبة الوكالة الحضرية وتعزيز موقعها كشريك متميز للجماعات الترابية.
وأوضح السيد بن يطو أنه في اطار منظور استشرافي لتنظيم المجال في محيط مشروع الطاقة الشمسية بالمنطقة، أصبح لزاما التفكير في الإسراع بتغطية المنطقة بوثيقة تعميرية استباقية وملائمة تهدف إلى تأطير الاستثمار في محيط هذا المشروع الكبير.
ومن جهته، أبرز عامل إقليم زاكورة السيد عبد الغني صمودي أنه بالنظر الى أهمية المجال الواحي بالمنطقة، فقد أصبح من الضروري العمل على المحافظة عليه من خلال تنظيم البناء وضبطه ، مما يقتضي ضرورة الاسراع باخراج وثائق التعمير الى حيز الوجود ، بعد تسجيل انتشار البناء بمختلف ارجاء هذه الواحات.
وطالب عامل اقليم زاكورة بالعمل على الحفاظ على التراث المعماري الذي تزخر به المنطقة والعناية بمكوناته من قصور وقصبات فريدة ومن نوع خاص التي ترسم التاريخ الحضري في البناء ، وذلك من خلال اعادة تاهيل هذا التراث عبر ضبط البناء به ، وتشجيع البناء بالمواد الاولية المعتمدة على مادة التراب التي من شأنها ان يضفي على هذا المجال صفة الاستدامة.
وشددت باقي تدخلات أعضاء المجلس الإداري للوكالة، على ضرورة تعزيز هذه المؤسسة بالموارد البشرية ووسائل العمل الضرورية وذلك لما تلعبه من دور ريادي في مواكبة كل القطاعات، والعمل على تبسيط المساطر القانونية التي من شأنها تشجيع المستثمرين على خلق مشاريع بالمنطقة.
ودعا المتدخلون أيضا إلى التفكير في حلول مناسبة لمختلف المشاكل التي تطرحها أراضي الجموع التي تعتبر عائقا أساسيا للنهوض بالاستثمار في المنطقة? وتنظيم حملات تحسيسية من اجل تشجيع وابراز أهمية البناء بالتراب .
تجدر الإشارة الى أن سنة 2013، عرفت إنهاء أشغال تغطية مركز حضري وثمانية مراكز قروية بتصاميم المسح الطوبوغرافي والصور الجوية، فضلا عن ارتفاع نسبة التغطية بوثائق التعمير من 42 في المائة سنة 2004، وهو تاريخ إحداث هذه الوكالة، الى 72 في المائة السنة الماضية.
