الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تدعو إلى توفير الإمكانيات لمساهمة الجماعات في بناء نظام قانوني يكون في مستوى التحديات التي تواجهها

دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اليوم الاثنين ، إلى توفير الإمكانيات لمساهمة الجماعات في بناء نظام قانوني يكون في مستوى التحديات التي تواجهها ،وذلك من أجل تطوير وتعزيز نظام اللامركزية وترسيخها.

وأبرزت الجمعية، في مقترح برنامج عملها لسنة 2014-2015 قدمته بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة لمجلسها الإداري بسلا ، أن تطوير نظام اللامركزية يتأتى من خلال تحسين مناخ اشتغال الجماعات ومردوديتها في علاقتها بحاجيات وحقوق المواطنين، فضلا عن مواكبة مبادرات الجماعات الرامية إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية وتعبئة الخبرات والطاقات لتقوية قدراتها.

وينص مقترح برنامج عمل الجمعية المذكور، الذي من المقرر أن تتم المصادقة عليه فيما بعد ، على تفعيل الديبلوماسية الجماعية (الموازية) ودعم العمل المشترك بين الجماعات إضافة إلى تشجيع ومواكبة مجموعات العمل والشبكات الموضوعاتية ، وتسهيل التواصل وتبادل التجارب والخبرات في ما بين الجماعات.

وفي كلمة له بالمناسبة ، دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبدع، الجماعات المحلية إلى لعب "دور قوي وفعال ومسؤول" للمساهمة في عملية البناء الديمقراطي الذي جاء به الدستور الجديد ، وعدم التراجع عن المكتسبات التي راكمتها الجماعات لفائدة مؤسسات أخرى.

وقال السيد مبدع، الذي هو أيضا عضو في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إن على الجماعات المساهمة بقوة أكبر إلى جانب مؤسسات الدولة في بناء الاقتصاد والمجتمع وتأطير التنمية، مبرزا أن مساهمة الجماعات المحلية بالمغرب في مجال التنمية لا يتجاوز نسبة 15 في المئة ، بينما تصل هذه النسبة إلى 80 في المئة في الدول التي تعمل بنظام الديمقراطية المحلية.

ومن جهته، أبرز رئيس الجمعية السيد فؤاد العماري أهمية مباشرة "تحول عميق" في تدبير الشأن العام المحلي من خلال نقل اختصاصات حقيقية للجماعات المحلية، داعيا إلى مشاركة الجماعات في القوانين التنظيمية والقوانين المصاحبة التي تتعلق بتدبير الشأن المحلي وبلورة تصور متكامل بهذا الشأن من شأنه تعزيز دور الجماعات المحلية وإحداث نقلة نوعية في تدبير الشأن المحلي بالمغرب.

ودعا أيضا إلى تعزيز وتحسين صورة رئيس الجماعة المحلية لدى الرأي العام، وتقوية هذا الإطار الجمعوي ليتمكن من التحول إلى طرف أساسي ومحاور بالنسبة لكل مؤسسات الدولة.

وتتمحور أشغال الدورة الحالية للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي حضرها رؤساء المجالس المحلية من مختلف جهات المملكة، حول "تتبع قرارات المجلس الإداري" و"المصادقة على مشروع النظام الداخلي للجمعية" وبرنامج عملها لسنة 2014-2015.