أخبارنا المغربية - و م ع
أكد سفير المغرب بتونس السيد محمد فرج الدكالي، اليوم الخميس أن التعاون المغربي التونسي عرف تراكما ايجابيا ملحوظا خلال العقود الماضية.
وأوضح السيد الدكالي،خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول " واقع وآفاق العلاقات التونسية - المغربية " نظمته "مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات" بتونس العاصمة، أن التعاون الثنائي شهد أيضا "تطورا واضحا في الآليات التي يعتمدها البلدان للدفع بالتعاون وبالعلاقات الثنائية، باستمرار وانتظام نحو الافضل"، منوها "بمستوى التعاون الفعلي والمتميز الذي سار البلدان معا على دربه منذ فجر الاستقلال، وإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما".
وبعد أن ذكر بآليات العمل المشرك والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تجمع البلدين في مختلف مجالات التعاون، أكد أن تطورات الوضع السياسي في تونس عقب الثورة ساهمت في تعميق العلاقات بين البلدين.
وأبرز في هذا السياق الزيارات المتتالية على مستويات عليا بين البلدين، ومساندة المغرب للشعب التونسي في ثورته وتضامنه معه خلال التطورات السياسية التي شهدتها تونس، وترحيب المغرب بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد، وبمشاركة صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد في احتفالات تونس بالمصادقة على هذا الدستور خلال شهر فبراير الاخير، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف السيد الدكالي أن البلدين يتطلعان إلى عقد الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي التي أعلن عنها خلال الزيارة التي قام بها إلى المغرب في الآونة الأخيرة رئيس الحكومة التونسية.
وأوضح أن "صاحب الجلالة خصه خلال هذه الزيارة باستقبال ملكي متميز، حيث أكد جلالته اثناء اللقاء استعداد المغرب للوقوف إلى جانب تونس ومواصلة دعمه لها في مختلف المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين.
وعلى صعيد آخر، أعرب السيد الدكالي عن أسفه " لتعطل قاطرة الاندماج المغاربي" ، معبرا عن الأمل في أن "تعود اللحمة الأزلية كما كانت بين الاشقاء المغاربيين للعمل يدا في يد من اجل مزيد من التقارب وإعادة تفعيل الاندماج على أسس جديدة ومتينة، من خلال نظام جديد للاتحاد المغاربي".
ونوه بالمواقف " الرصينة والرشيدة والإيجابية التي دأبت تونس حكومة وهيئات وأفرادا، على تبنيها بخصوص الوحدة الترابية، بحيث اختارت تونس دائما التزام الحياد البناء، ودعت في كل مناسبات الى ضرورة تجاوز الخلافات الحدودية".
من جهته قال السيد لطفي بلقايد مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية التونسية إن ثورة تونس أسهمت في ترسيخ متانة العلاقات بين البلدين، مذكرا في هذا الصدد بأن " المملكة المغربية كانت سباقة الى الإعراب عن مساندتها الكاملة لخيارات الشعب التونسي في بناء نظامه الديمقراطي".
وذكر في هذا الصدد بمبادرة جلالة الملك خلال سنة 2011 بإرسال مستشفى ميداني مغربي متكامل الى منطقة "راس جدير" بالجنوب التونسي لدعم الجهود التونسية في ايواء ومساعدة اللاجئين على الحدود التونسية الليبية .
وأعرب عن أمله في أن يوفق البلدان خلال أعمال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة المرتقب عقدها بتونس خلال النصف الثاني من سنة 2014 في الخروج بمقترحات وتوصيات ، من شأنها تطوير الإطار القانوني القائم ليساهم في الجهود الرامية الى النهوض بحجم التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي في جميع القطاعات.
وأضاف أن تونس ستعمل على دعم التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين من خلال عقد الدورة الاولى للجنة التشاور السياسي، ومن جهة ثانية على توسيع قاعدة المبادلات التجارية وتطوير حجمها لتصل إلى 500 مليون دولار سنويا، علاوة على تفعيل مجلس الأعمال التونسي المغربي، وخلق جيل جديد من المشاريع الكبرى بين البلدين في قطاعات ذات جدوى اقتصادية وتشغيلية.
وقد تضمن اليوم الدراسي خمس جلسات تمحورت حول "الإطار التاريخي والاستراتيجي للعلاقات التونسية المغربية" ، و" واقع وآفاق التعاون الاقتصادي المغربي التونسي: نحو شراكة استراتيجية"، و"العلاقات التونسية المغربية: التلاقي والتقاطع حول الاقتصاد"، و "دور الإعلام والتعاون الامني والجاليتين في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين" ، و"حوار مفتوح حول آفاق العلاقات والتعاون بين البلدين في السياق الاقليمي والدولي الراهن".
وأجمع المشاركون خلال هذه الندوة ، التي شارك فيها عدد من الخبراء المغاربة والقنصل العام للمملكة المغربية بتونس حسن جمال، على وحدة مصير البلدين والحاجة القصوى لشراكة استراتيجية وتكاملية بينهما ، بما يخدم مصالح الشعبين في التنمية والاستقرار، ويساهم في البناء المغاربي.
وأكدوا أنه رغم تميز العلاقات التونسية المغربية على المستوى السياسي، فإن مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني " يبقى دون مستوى الآمال والقدرات المشتركة، وما تتطلبه التحولات والاكراهات المطروحة على البلدين".
وشددوا على أهمية " البعد الشعبي والثقافي والعلمي وتبادل الخبرات والعمل المدني والأكاديمي" في تطوير هذه العلاقات، مبرزين الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان، والتي من شأن استغلالها الأمثل تعزيز مستقبل التعاون الثنائي واستقرار المنطقة.
