أخبارنا المغربية - و م ع
دعا مهنيون ومسؤولون في مجال إنتاج وتسويق الخضر والفواكه، اليوم الأحد بمكناس، إلى معالجة الاختلالات التي تعاني منها أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتأتى للمستهلكين الاستفادة من العرض الذي يقدمه هذا القطاع بأسعار مناسبة.
وقالت نعيمة موتي رئيسة مصلحة الأقطاب بمديرية تنمية سلاسل الإنتاج في وزارة الفلاحة والصيد البحري ، في ندوة بشأن "التسويق والتثمين.. برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة"، إنه بات "من الضروري التفكير في إعادة هيكلة وعصرنة هذه الأسواق، من أجل تقوية جاذبيتها وتحسين مسالك التسويق على الصعيد الوطني"، مطالبة ب "خلق بدائل فعالة تمكن من تقليل الممارسات غير المهيكلة للتسويق بالجملة ".
وأضافت السيدة موتي، في هذا اللقاء الذي نظمته "الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب" على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن هذه الأسواق، التي يصل عددها إلى 38 سوقا على مساحة إجمالية ب 125 هكتار، أظهرت محدوديتها على عدة مستويات، موضحة أنها لا تضمن "تغطية متوازنة لمجمل التراب الوطني، فضلا عن نمط تسييرها المتجاوز الذي يعود إلى عام 1962".
وأبرزت أن البنية التحتية لهذه الأسواق، التي تتمكن من تسويق ما يقارب 3 ملايين طن من الخضر والفواكه سنويا برقم معاملات يقدر ب 7 ملايير درهم ، "غير كافية وغير ملائمة"، مضيفة أن هذه الأسواق "تفتقد لظروف السلامة الصحية" و تعاني من "تموقع جغرافي ومساحة غير ملائمين إلى جانب تعدد المتدخلين".
وأوضحت أن 20 في المائة من هذه الأسواق لا تتوفر على أية بنية تحتية، و 26 في المئة فقط تتوفر على محطات للتبريد، و 63 في المئة لا تتوفر على محلات مبنية لتجار الجملة.
وأفادت ان هذه الأسواق، التي تمكن من تحقيق مداخيل تقدر ب 300 مليون درهم سنويا، تضم 4 آلاف و 600 تاجر جملة، و 3 آلاف و 700 منتج، و 374 وكيل فضلا عن مئاتي ألف مستخدم.
ومن جهته، قال السيد أبو بكر بلكورة رئيس "الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب"، في كلمة مماثلة، إن الإشكالية تكمن في القانون المنظم لأسواق الجملة للخضر والفواكه ، داعيا المهنيين إلى تنظيم صفوفهم و المشاركة في مختلف اللقاءات والفعاليات لإسماع صوتهم والتواصل مع الحكومة والرأي العام بهذا الشأن.
و أوضح السيد محمد لحكيم بناني رئيس "اتحاد الأطلس المتوسط لجمعيات زراعة الأشجار المثمرة" أن الإشكالية تهم حاليا تسويق الخضر والفواكه على الصعيد الوطني وليس إنتاجها الذي بات متوفرا. وسجل وجود خلل في السلسلة التي تبدأ من الإنتاج وتنتهي بالاستهلاك ، مبرزا أن الوسطاء بين الحلقتين المذكورتين يزيدون في أسعار هذه المواد بنسب كبيرة و يعرقلون بالتالي سير العمل على هذا المستوى ويلحقون الضرر بحق المواطن في الاستهلاك بثمن مناسب.
